تفاصيل السرقة خلال تواجده بالعراق
واضاف ان "هذه المبالغ تعود لتخصيصات المقاولين الذين يطلبون مؤسسته الامنية"، مشيرا إلى أن "لدى هذا الشخص اسطول من السيارات الفارهة ويحمل جواز سفر تركي ومقيم على الاسم التركي في عمان".
وبين ان "لديه ايضا شركة وعدد من العقارات في
تركيا باسمه واسم ابنه محمود كما ان له عمارات وعقارات في
بغداد باسم ابنه فضلا عن امتلاكه مطعم هوكا في
المنصور، والذي يديره شخص بديل عنه".
وتابع ان "العاني احيل على التقاعد رغم وجود مجالس تحقيقية واوامر قبض بحقه كما انه مشمول بالاجتثاث".
أسماء شركاته
وذكر ان "هذا الشخص يمتلك شركة المصفوفة لتاجير السيارات، اضافة الى شركات اخرى وجزيرة سياحية ومزارع متعددة ومصنع في عمان وعمارات تجارية وفيلا وشقق سكنية في تركيا عدد 8".
سلب حقوق شركاءه في عمان
وتابع المصدر ان "العاني حول خلال تواجده في
العراق حول 5 ملايين دولار الى الاردن خلال عام 2019 عن طريق حوالات الصرافة على شكل دفعات"، مشيرا الى انه "سافر الى الاردن خلال فترة
كورونا عام 2020، ولدى وصوله اشترى اكثر من
عقار هناك بمساعدة اقاربه في الأردن".
ويضيف انه "فتح شركات عن طريق ابنه بهدف الاستثمار في الاردن منها شركات ايجار سيارات ومنتجع سياحي وتاسيس شركة مواد تجميل وشركة اسكان وحصل على جواز السفر الاردني"، لافتا الى انه "انقلب على شركاءه وتمكن من امتلاك الشركات لوحده، وعند مطالبة شركاؤه بالارباح كان يوعدهم من دون مقابل".
ويلفت المصدر الى ان "هذا الشخص قام برفع دعاوى على شركاؤه ايضا يطالبهم بمبالغ مالية بين المليون دينار اردني و500 الف دينار اردني، رغم انه استحوذ على حصصهم في الشركات".
ويؤكد المصدر انه "قام بطرق احتيالية والتزوير وبالرشاوى بالحصول على بطاقة الاستثمار لتطوير المنتجع والتوسع من دون موافقات رسمية"، لافتا الى ان "المنتجع طوره واستحصل عليه موافقة سياحية وفندقية عبر الرشاوى والتزوير".
احتياله على محاميه
ويشير المصدر الى ان "العميد السابق حاتم شاكر العاني اقدم على القيام بعملية نصب على محاميه
الأردني من خلال افتعاله قصة بوجود توجه لدى
الحكومة العراقية بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وانه سيقوم بتسجيل الفيلا التي اشتراها في عمان باسم المحامي لمدة شهرين بشرط التوقيع على صكوك بأكثر من سعر الفيلا لضمان حقوقه والبالغة مليون ونصف المليون دينار اردني".
ويضيف انه "لدى قيام المحامي بإجراءات تحويل الفيلا طلبت منه موافقات كثيرة"، لافتا الى ان "المحامي طلب من العاني الغاء الفكرة وإعادة الصكوك له لكي يتمكن من اتلافها".
ويبين ان "العاني ماطل بإعادة الصكوك للمحامي، ونشبت خلافات بينهما"، موضحا انه "استخدم الفيلا طعم للمحامي وبدأ بابتزازه من خلال الصكوك التي يملكها ضد المحامي".
ويذكر ان "العاني قدم الصكوك التي استحصلها بالنصب على المحامي الى الامن الأردني يطالب فيها المحامي بدفع مليون ونصف المليون دينار اردني"، لافتا الى ان "القضاء الأردني اصدر امرا بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحامي الذي لا ذنب له سوى انه وثق بهذا الشخص".