حقوق الإنسان البرلمانية تؤكد عدم استطاعتها الاعتراض على أحكام الإعدام

أكدت لجنة حقوق الإنسان، الأربعاء، أنها لا تستطيع الاعتراض على حكم الإعدام كونه فقرة في قانون العقوبات العراقي، وفي حين أشارت إلى أن تنفيذ الحكم بـ34 مدانا بيوم واحد جاء نتيجة تأخير الأحكام وتراكمها، لفتت إلى أن من يحكم بالإعدام يستحق العقوبة لأنه يعرف مسبقا نوع الحكم الذي سيصدر بحقه.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت لجنة حقوق الإنسان، الأربعاء، أنها لا تستطيع الاعتراض على حكم الإعدام كونه فقرة في قانون العقوبات العراقي، وفي حين أشارت إلى أن تنفيذ الحكم بـ34 مدانا بيوم واحد جاء نتيجة تأخير الأحكام وتراكمها، لفتت إلى أن من يحكم بالإعدام يستحق العقوبة لأنه يعرف مسبقا نوع الحكم الذي سيصدر بحقه.

وقالت عضو اللجنة أشواق الجاف في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نحن كلجنة حقوق إنسان لم نناقش حتى الآن، ما إذا كان هناك دعم أو رفض لإلغاء قانون الإعدام، إنما كانت هناك مناشدات بإلغائه ومتى ما يأتي مقترح أو طلب سوف نناقش الموضوع لنعلن موقفها"، لافتة إلى أن "الإعدام قانون لا يزال نافذا وهناك من ينادي بإلغائه، إلا أننا لا نستطيع الاعتراض على مادة موجودة ضمن القانون العراقي".

وأضافت الجاف "نحن واجبنا كلجنة تشريعي وبنفس الوقت رقابي، لكن التنفيذ هو من واجب السلطة التنفيذية والمقصود في ذلك وزارة العدل"، مشيرة إلى أن "أمر إعدام 34 شخصا في يوم واحد كانت صادرة، ولكن تأخر تنفيذها ما أدى إلى تجميعها وتراكمها لتنفذ في يوم واحد".

وأشارت الجاف إلى أن "أي بلد آخر عندما يصدر حكم عن فعل، ويتم محاكمة الشخص مرتكب الجريمة وفق قانون ذلك البلد مهما كان حجم الفعل أو الجريمة، فإن البلد يعتبر نفسه قد حقق العدالة لأنه يحكم ضمن قانون البلد"، مبينة أن "الموضوع في العراق مختلف لأن الإعدام موجود في قانون العقوبات العراقي لذلك فأنه، في نظر القانون العراقي العدالة لم تحقق".

واعتبرت الجاف أن "من يحاكم بالإعدام يستحق العقوبة لأنه يعرف مسبقا حكم الجرائم التي يقترفها ونحن لن ندافع عن شخص اختار طريق غير قانوني".

وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، العراق، في 24 كانون الثاني الحالي، كثرة الإعدامات في العراق، بينها 34 حالة في يوم واحد الأسبوع الماضي، وفيما عبرت عن قلقها بشأن سلامة الإجراءات وعدالة المحاكمات، دعت الحكومة العراقية الى التعليق الفوري لعقوبة الإعدام.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت في 19 كانون الثاني الجاري عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة غالبيتها وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القصاص بحق الجناة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يعارض التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار تطبيق هذه العقوبة الأمر الذي عرضه لانتقادات داخلية كثيرة، وهو رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا في حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".

حقوق الإنسان البرلمانية تؤكد عدم استطاعتها الاعتراض على أحكام الإعدام

محليات