قرارات جديدة للمجلس الوزاري للاقتصاد

عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، جلسة جديدة له، فيما اتخذ قرارات عدة منها تخص الدجاج المقطع والمصنعات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مقر المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث تناول بعض المقترحات المقدمة من أعضائه لتعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية المحتملة نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما بحث المجلس تقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع أو الإيجار، وآليات جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد نظام الجباية الإلكترونية.

وفي إطار دعم التنمية المحلية، قرر المجلس "تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ أمانة والتعاقد المباشر للمشاريع التي دُرست مسبقًا، بما يتماشى مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة، كما قرر استكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات، مع إضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة، ووزارات التجارة والإعمار والإسكان والبيئة.

وعلى صعيد القطاع الزراعي، أكد المجلس "ضرورة التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، واستنفار الوزارات المعنية لتوفير المخازن المتاحة لدى دوائرها لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب، بهدف تخزين محصول الحنطة المستلم من الفلاحين للموسم القادم، كما وجه المجلس بمفاتحة الهيئة التنسيقية للمحافظات لتخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مخازن (صوامع) لتخزين الحنطة المسوقة.

وفي سياق دعم الإنتاج المحلي، قرر المجلس إدراج الدجاج المقطع والمصنعات ضمن الرزنامة الزراعية، على أن تقدم وزارة الزراعة بيانات دقيقة حول إنتاج هذه المواد محليًا ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق، لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.