انتقادات واسعة لفحص المخدرات في المرور.. عبء مالي وتأخير إداري وفائدة معدومة

تصاعدت حدة الانتقادات بين المواطنين بشأن الإجراءات المطلوبة من مديرية المرور عند إصدار أو تجديد إجازة السوق، خاصة فيما يتعلق بإلزام المتقدمين بإجراء فحص المخدرات، وهو ما اعتبروه عبئا ماليا إضافيا دون تحقيق فائدة حقيقية.

وفقًا لشهادات مواطنين تحدثوا لـ السومرية نيوز، فإن "فحص المخدرات المطلوب يتسبب في تأخير عملية إصدار الإجازة، بالإضافة إلى كونه إجراء مكلفا يزيد الأعباء على المواطنين".

وفي هذا الصدد، قال علي كاظم، أحد المتقدمين للحصول على إجازة السوق: "إضافة إلى الرسوم العديدة التي ندفعها، يتوجب علينا الآن تحمل تكلفة فحص المخدرات، وهو مبلغ ليس بالقليل، خاصة بالنسبة للطبقات محدودة الدخل. كما أن الإجراءات تستغرق وقتا طويلاً، مما يعيق معاملات المواطنين دون مبرر".

أما حسين علاء، وهو سائق أجرة، فيرى أن القرار لا يخدم الهدف المعلن عنه وهو الحد من قيادة المدمنين للمركبات، موضحا أن هناك طرقا للتحايل عليه، حيث يلجأ بعض الممنوعين إلى شراء "عينات بول نظيفة" من بعض المنتسبين في مواقع المرور لضمان اجتياز الفحص.

كشف مواطنون آخرون عن تفشي عمليات بيع عينات البول النظيف داخل بعض مواقع المرور، حيث يستغل بعض ضعاف النفوس من المنتسبين هذا الإجراء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يقول أحد المواطنين رفض الكشف عن اسمه: "هناك أشخاص معروفون في مواقع الفحص يبيعون عينة بول نظيفة لأي شخص يحتاجها مقابل مبلغ معين، ما يعني أن مدمني المخدرات يمكنهم ببساطة تجاوز هذا الفحص بشرائه، بينما يتحمل المواطن العادي الكلفة والتأخير بلا أي جدوى أمنية حقيقية".

ويطالب المواطنون بإعادة النظر في القرار، إما بتحمل الدولة تكاليف الفحص أو إيجاد وسائل أكثر فاعلية للكشف عن حالات الإدمان الحقيقية، بدلا من فرض إجراءات غير مجدية تؤثر سلبا على الجميع.