مصير الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في العراق

السومرية نيوز – سياسي
كشف سياسيون من داخل الاطار التنسيقي حول المباحثات التي تجري خلف الكواليس بشأن مصير الحشد الشعبي والفصائل المسلحة.

وطبقاً لمراقبين، فإن قوى في الإطار التنسيقي تأخذ على قدر عال من الجدية ما يتردد عن مطالب أميركية واضحة وصريحة بضرورة هيكلة الحشد وحل الفصائل المسلحة، لكن قوى أخرى متنفذة ترفض التعاطي مع هذه الاعتبارات الخارجية، بوصفها تدخلاً في شأن داخلي.

وأكد أكثر من زعيم سياسي داخل قوى الإطار، وضمنهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن المطالب الأميركية.

فيما قال السياسي المقرب من الأوساط الإطارية عزت الشابندر في تصريحات متلفزة، إن "الولايات المتحدة طلبت من العراق حل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، ويجب حل (الحشد الشعبي) وتوزيع مسلحيه على المؤسسات الأمنية الرسمية".

وفي سياق الجدل حول ثنائية الحشد - الفصائل، تجاوز سياسيون ما كانت أعدت خطوطاً حمراء حتى وقت قريب، إذ قال النائب عن النجف ورئيس حركة الوفاء العراقية عدنان الزرفي، إن "فكرة الحشد الذي يحمي النظام السياسي من دون الجيش الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فكرة خطرة وخاطئة".

ورأى الزرفي الذي سبق أن طُرح اسمه لأكثر من مرة لرئاسة الوزراء، أن "الحشد يؤثر بشكل كبير على علاقة العراق بمكوناته السياسية والمجتمعية وبمحيطه الإقليمي، ويعكس صورة لدى صانعي السياسة في العالم عن هشاشة وطائفية الدولة".

ورغم الانتقادات التي تعرض لها الزرفي من قبل سياسيين فإن تصريحاته "تعكس مزاجاً وخشية عامة داخل الأوساط السياسية من جدية المطالب والتهديدات الأميركية"، بحسب مصدرين مطلعين وقريبين من أجواء الحوارات.

وأكد مصدر سياسي موثوق "وجود مفاوضات صعبة ومعقدة داخل قوى الإطار التنسيقي لمواجهة الحقائق على الأرض التي تهب رياحها من واشنطن، وتتعلق بالطريقة التي يجب فيها إخراج سيناريو هيكلة الحشد وحل الفصائل".

وتابع ان "زعماء قوى الإطار، ورغم رفضهم العلني للمطالب الأميركية، فإنهم يتعاملون بواقعية شديدة في اجتماعاتهم وحواراتهم الخاصة"، مشيرا الى ان "إحدى المشاكل التي تحيط بتلك الحوارات تتعلق بالطريقة التي يمكن بها إرضاء الطرف الأميركي والمحافظة على قوة الحشد بوصفه مؤسسة عسكرية".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قال في مقابلة تلفزيونية، مطلع الأسبوع، إن "(الحشد) بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة، وأن يكون مؤسسة عسكرية تسليحاً وتنظيماً ومرتبطة بالدولة، وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وبسؤاله عن التمييز بين الحشد والفصائل المسلحة داخل أوساط القوى الإطارية، أفاد المصدر بأن "قادة الإطار يعرفون التداخل بين الطرفين، خصوصاً أن رواتب مقاتلي الفصائل مدرجة على قوائم الحشد الشعبي، وإذ تصرف من الدولة، لكنهم يحاولون الفصل في العلن بين الحشد والفصائل في إطار مناورة سياسية يعتقدون أنها قد تحمي إلى حد بعيد هيئة الحشد، وتضعها ضمن إطار قانوني بعيداً عما تسببه الفصائل من حرج للحكومة وقواها".

ويتفق سياسي قريب من صناع القرار مع أن قادة قوى الإطار تدرك حجم المخاطر التي قد تلحق بالحشد والبلاد بشكل عام إذا لم يتحركوا في الوقت المناسب.

ويؤكد السياسي أن "معظم قادة الإطار يتحدثون في جلساتهم الخاصة عن المشاكل المرتبطة بالحشد وهيكليته"، لافتا الى ان "هناك نقداً لاذعاً منهم يوجهونه إلى بعض المشاكل الموجودة في الحشد".

ولا يستبعد السياسي أن "يكون تحويل الحشد إلى حرس وطني نظامي يتوزع على مختلف محافظات البلاد بطريقة متوازنة"، موضحا ان "قادة الإطار التنسيقي يقرون بأن الحشد بحاجة إلى إصلاح سريع؛ لتلافي مخاطر أميركية أولاً، ولتجنب انتقادات داخلية شعبية توجه هيئة الحشد وبعض قادتها، خاصة فيما يتعلق تهم الكسب السريع والفساد التي تطال بعضهم".