حرب اعلان محافظات.. جدل في العراق بسبب الزبير وحلبجة

السومرية نيوز – محلي
أثار مقترح بتحويل أحد أقضية البصرة جنوب العراق وقضاء اخر في السليمانية إلى محافظتين جديدتين، جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات برلمانية نهاية عام 2025.

وكانت كتلة صادقون قد جمعت توقيعات مشرعين لتحريك طلب بتحويل مدينة الزبير في البصرة إلى محافظة.

وتداولت وسائل إعلام صورة الطلب الموقَّع باسم النائب رفيق الصالحي وعشرات آخرين، وجاء فيها أن "مقومات إعلان محافظة جديدة، من عدد السكان والموارد، متوافرة في الزبير".
وتضم الزبير حقل نفط يُنتج نحو 200 ألف برميل يومياً، وهي نقطة عبور تجارية مهمة بسبب حدودها مع الكويت، ومنها إلى دول الخليج العربي.
ووصف شيخ قبيلة تميم في العراق مزاحم التميمي، مقترح تحويل الزبير إلى محافظة بأنه "جريمة كبرى ومؤامرة خطيرة تستدعي الوقوف ضدها".
ورفض عضو مجلس البصرة، علي عدنان، المقترح بشكل قاطع، وقال في تصريح صحافي إن "محاولة فصل الزبير تأتي ضمن صراع انتخابي يهدف إلى إثارة الرأي العام"، في إشارة إلى انطلاق التحضيرات الحكومية والحزبية للاقتراع العام المقرر إجراؤه في تشرين الثاني 2025.
فيما قال النائب عن البصرة غسان العيداني، إن "جمع التوقيعات لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، لا يندرج ضمن صلاحيات مجلس النواب"، مشدداً على أن "القرار يعود إلى مجلس البصرة".
ودعا العيداني مجلس النواب العراقي إلى "الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في مثل هذه القضايا".
وسبق أن طالب مسؤولون وناشطون في الزبير بتحويل المدينة إلى محافظة، وهددوا قبل سنوات باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تمرير الطلب المقدم منذ عام 2006، لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.
ويأتي إحياء المقترح هذه الأيام مع تصاعد محاولات حزبية لإقامة إقليم شيعي يضم محافظات وسط البلاد وجنوبها.
وصرح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مطلع آذار 2025، أن "الشيعة سينفردون بالنفط إذا أُجبروا على التقسيم".
كما هدد النائب حسين مؤنس، بـ"استقلال 9 محافظات إذا استمر ابتزاز الشيعة".
ويتزامن مقترح تحويل الزبير إلى محافظة مع بدء البرلمان العراقي مشروع قانون لتحويل مدينة حلبجة في السليمانية إلى محافظة، بعد طلب من حكومة إقليم كردستان.
وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في آذار 2023، مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكانت رئاسة الجمهورية قد جددت في 17 آذار 2025 دعوتها مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حضّت القوى السياسية على تأييد المطلب.