السومرية
نيوز/
البصرة
أعلنت
وزارة البيئة، الأحد، في البصرة عن مباشرتها مع وزارات أخرى بتنفيذ مشروع لإعادة
تعيين المناطق الملوثة بالألغام والمقذوفات غير المنفجرة في محافظات البصرة
والمثنى وميسان، فيما دعا مجلس الأخيرة
الحكومة العراقية للسماح له بتخصيص جزء من
أموال المحافظة لتطهير بعض مناطقها من الألغام.
وقال
معاون مدير دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة خالد رشاد في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة عقدت ورشة عمل في
محافظة البصرة
كرست لمناقشة تفاصيل مشروع باشرت بتنفيذه، اليوم، ويقضي بإجراء مسح غير تقني لكافة
المناطق التي يعتقد بوجود ألغام ومقذوفات حربية فيها ضمن محافظات البصرة وميسان
والمثنى"، موضحاً أن "تلك المناطق سيتم فحصها باستخدام أجهزة حديثة
لتعيين المساحات الملوثة بالألغام والمقذوفات بشكل دقيق، وإعداد خرائط تفصيلية
بمواقعها".
ولفت
رشاد الى أن "المشروع يعد خطوة أولى باتجاه تخليص المحافظات الجنوبية من الألغام
والمقذوفات التي خلفتها الحروب"، مضيفاً أن "المشروع تنفذه الوزارة
بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، إضافة الى منظمات
مدنية".
من
جانبه، أكد مدير حماية وتحسين البيئة في الجنوب طه ياسين القريشي لـ"السومرية
نيوز"، أن "الوزارة سبق ان قامت بإجراء عملية المسح غير التقني في
محافظة ذي قار، وبعد أن تأكدت من نجاح التجربة قررت تطبيقها في المحافظات الجنوبية
الأخرى".
وأضاف
القريشي أن "مناطق كثيرة في
ذي قار لم تعد ضمن لائحة المناطق الخطرة في ضوء
نتائج المسح، بحيث أصبح بالإمكان الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع مختلفة بعد أن
كان يمنع استغلالها".
بدوره،
قال مدير المركز الإقليمي لشؤون الألغام في الجنوب نبراس فاخر
التميمي إن
"مشروع المسح غير التقني من المتوقع أن يسفر على مستوى البصرة عن تقليص
المساحات المصنفة على أنها ملوثة بالألغام بواقع أكثر من 20%"، مضيفاً أن
"بعض الأراضي التي من المتوقع إعلانها غير ملوثة تقع ضمن حقول نفطية".
وأشار
التميمي الى أن "أحدث مسح مشابه أجري في المحافظة عام 2004، لكن نتائجه كانت
غير دقيقة لأنه نفذ من قبل أشخاص تنقصهم المهنية والخبرة"، موضحاً أنهم
"كانوا عندما يلاحظون وجود لغم أرضي واحد في منطقة معينة يؤشرون المنطقة
بأسرها على أنها ملوثة بالألغام".
وأعتبر
التميمي أن "مشروع المسح الجديد سوف يوضح مقدار التلوث في كل منطقة مشكوك
بها، ويبين أنواع الألغام والمقذوفات المستخدمة مع تحديد أماكن وجودها بدقة".
من جهته،
دعا رئيس
لجنة الصحة والبيئة في
مجلس محافظة ميسان ميثم الفرطوسي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، الحكومة العراقية الى "السماح للمجلس بإنفاق
جزء من أموال المحافظة على مشاريع لإزالة الألغام بالتعاقد مع شركات متخصصة بتنظيف
جبهات الحروب"، مؤكداً أن "المجلس خصص من موازنة المحافظة للعام الماضي
مليار و500 مليون دينار لمشاريع من هذا النوع، الا أن
الحكومة المركزية رفضت
المصادقة على تنفيذها".
ولفت
الفرطوسي الى أن "المجلس خصص من موازنة العام الحالي ملياري دينار لنفس
الغرض، ونأمل أن لا تعترض الحكومة مرة ثانية".
وشدد
الفرطوسي على أن "الحكومة المحلية في
ميسان تشعر بوجود مماطلة من جانب
الوزارات المعنية في التعامل مع هذا الملف الانساني"، لافتا الى أن
"الالغام والمقذوفات أسفرت عن مقتل وإصابة ستة آلاف مواطن من أبناء المحافظة
منذ انتهاء الحرب مع إيران".
وأشار
الفرطوسي الى أن "مستشفيات المحافظة لا يمر شهر الا واستقبلت مصابين بانفجار ألغام
ومقذوفات من مخلفات الحروب".
يذكر أن
محافظة ميسان تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة البصرة من حيث كثرة الألغام فيها
على مستوى البلد، ويقدر عدد الألغام في البصرة بأكثر من مليونين و600 ألف لغم أرضي
مضاد للأفراد والآليات، ويعود تلوث الجانب الغربي من المحافظة إلى حرب
الخليج
الثانية التي اندلعت في العام 1991، فيما خلفت الحرب العراقية الإيرانية
(1980-1988) كميات هائلة من الألغام والمقذوفات التي يتركز وجودها في أقضية
الفاو
والقرنة وشط العرب، والأخير توجد فيه ناحية إدارية مغلقة بالكامل من جراء كثرة
حقول الألغام فيها، اما الحرب الأخيرة التي جرت عام 2003 فانها لم تخلف ألغام
أرضية باستثناء كمية قليلة من المقذوفات غير المنفلقة.