8 حلول لازمة الكهرباء في العراق

السومرية نيوز – محلي
تُعدّ أزمة الكهرباء في العراق إحدى المشكلات المتفاقمة منذ عقود، رغم الخطط الحكومية المتكررة لحلها، إذ يُحمّل القطاع خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، دون تحقيق النتائج المرجوة.

واستعرض الخبير الدولي في شؤون الطاقة وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، أسباب المشكلات القائمة وطرح ثمانية حلول من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد على حد تعبيره.

ونقلت سبوتنك عن الخطيب قوله إن "الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، وإنما تمتد إلى مشكلات تتعلّق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد".
ويرى الخبير أن السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بصورة مستدامة، وهي كالآتي:
-إعادة هيكلة الدعم الحكومي: يجب أن يقتصر الدعم على الفئات المستحقة فقط، وليس متاحًا للجميع.
-أتمتة الجباية: فرض الجباية على جميع المستهلكين دون استثناء.
-إلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ: باستثناء المستشفيات، ومشروعات المياه، والمطارات، والأجهزة الأمنية.
-مكافحة التجاوزات على الشبكة الوطنية: من خلال رفع جميع التوصيلات غير القانونية وإعطاء مهلة شهرَيْن لتصحيح الأوضاع، ثم فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
-فرض غرامات وعقوبات رادعة: تشمل غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن لكل من يخالف الإجراءات الحكومية أو يسرق التيار الكهربائي.
-قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع: يجب فرض غرامات مضاعفة على المستهلكين المتأخرين عن تسديد الفواتير.
-تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية: من خلال السماح للأفراد بتركيب منظومات شمسية وشراء الحكومة للفائض منها.
-إلزام الأبنية الجديدة بمواصفات موفّرة للطاقة: على البلديات فرض شروط تتعلّق باستعمال مواد بناء صديقة للبيئة وأجهزة كهربائية اقتصادية.
وشدد الخطيب على "ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب"، مشيرًا إلى أن "العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد".
يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت عن أكبر اتفاقيتَي كهرباء في تاريخ البلاد مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأمريكية و"سيمنس" الألمانية، تهدف إلى تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية في البلاد.