نائب سابق يحذر من كارثة تهدد شهادات الجامعات الأهلية

السومرية نيوز - محلي
اتهم النائب السابق محمد الشمري، اليوم الثلاثاء، أعضاء في لجنة التعليم العالي النيابية بالسعي لإلغاء شرط وجود هيئات علمية في الجامعات الأهلية، ومنح مستثمري هذه الجامعات صلاحية منح شهادات التخرج دون محددات أكاديمية.

وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "التعليم هو أحد أهم اركان بناء الدولة التي ننشدها، لذلك فإننا نؤمن بان أي مشروع خارجي لضرب المجتمع العراقي في المرحلة المقبلة سيكون من خلال اسقاط رصانة علميته".

واستدرك: "لكننا صدمنا حينما وجدنا لجنة التعليم العالي تعد تعديلاً جديداً لقانون التعليم العالي الاهلي الذي شرع في دورتنا الثالثة لمجلس النواب، وحرصنا فيه على تثبيت ركائز الرصانة في القطاع الخاص الذي نجده شريكا مهما في انجاح التعليم العالي".

وأوضح عضو لجنة التعليم العالي في الدورة البرلمانية السابقة، أن "خطورة هذا التعديل تكمن في استبدال الهيئة العلمية المؤسسة والمتكونة من أساتذة بدرجة استاذ واستاذ مساعد والتي يفترض يكون دورها ضمان الرصانة العلمية والاكاديمية للجامعات، واحلال مكانها المستثمر".

وأضاف أن "المستثمر سيصبح هو الآمر الناهي في مستقبل الجامعة ومقدراتها العلمية بالمستثمر، وبالتالي تكون (الجامعة) رهينة للمستثمر وأمواله، وهو ما يعيد النظرة السابقة بأن التعليم الاهلي في العراق خارج الضوابط العلمية".

وأشار النائب السابق إلى أن "القانون النافذ يشترط وجود هيئة علمية مؤسسة من الاساتذة ذوي الامكانية العلمية والخبرة، ليتم منح الجامعة او الكلية اجازة التأسيس، وكنا قد تركنا صلاحيات هذا المجلس إلى تعليمات الوزارة حينها والتي للأسف لم تضع في التعليمات صلاحيات هذه الهيئة وافرغتها من السبب الذي وجدت من اجله".

وأكد أن "التعديل يهدف إلى الغاء هذه الهيئة العلمية واستبدالها بالمستثمر نفسه وأشخاص اخرين، لا يشترط بهم الشهادة العلمية العليا، وهذا مكمن الخطر الذي نتمنى من اخواننا في مجلس النواب التصدي له واحباطه".

ولفت إلى أن "ذلك قد يعني تحول مجالس الجامعات إلى مجالس عائلية للعوائل المالكة لها، وبالتالي لا محددات علمية لمنح الشهادات من خلال صلاحية المصادقة عليها لدى هذا المجلس، وهو ما ينسف جميع جهود الخيرين الذين عملوا على اعادة التعليم العالي في العراق إلى جادة التصنيفات الدولية".

وأبدى الشمري استغرابه من "موقف نقابة الأكاديميين التي لم تحرك ساكناً ولم تدافع عن دورها الرقابي في الجامعات الاهلية"، داعياً "رئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب وزير التعليم العالي والزملاء الى منع تمرير هذا التعديل الذي يسلم مستقبل أبنائنا بيد مجموعة مستثمرين لا يفكرون إلا بالربح المالي الأكثر".

وشدد قائلاً: "لا ترهنوا التعليم الاهلي بيد المستثمرين، وأوقفوا التصويت على تعديل القانون الذي تسعى اليه مجموعة متنفذة في لجنة التعليم العالي".

واقترح ان "يتضمن التعديل بدل ذلك، تحديد مهام الهيئة المؤسسة العلمية والإدارية والاشرافية على الجامعة، وبذلك لا يستطيع المستثمرون تحييد دورها في الحفاظ على رصانة الجامعة".