وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي للوكالة الرسمية، إن "جميع دوائر التسجيل العقاري وعددها 136 دائرة، ترتبط إدارياً ولوجستياً بدائرة التسجيل العقاري في بغداد"، مبيناً أن "هذا الترابط ساهم في استعادة أرشيف سجلات تم إحراقها خلال الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش".
وأضاف، أن "وزير العدل وجه بحفظ نسخة من جميع سجلات التسجيل العقاري لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأخرى لدى البنك المركزي، لضمان حقوق المواطنين ومنع التلاعب أو الضياع".
ولفت إلى أن "هناك حالات تزوير تتم من خلال وكالات واردة من الخارج، ويتم كشفها عبر تقاطع المعلومات مع بغداد، ومن خلال النافذة الإلكترونية ووزارة الخارجية، كما هو الحال مع السندات العقارية المزورة".
وحول خدمة السند الإلكتروني، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن الحصول عليه "يتم إدخال رقم العقار (عبر بوابة أور الإلكترونية) وتصل رسالة إلى المواطن تحتوي على معلومات العقار، بما في ذلك الخريطة والسند، أما فيما يتعلق بالوكالات، فقد كانت صحة الصدور تستغرق 3 إلى 4 أشهر، واليوم تتم بشكل إلكتروني، وكذلك رفع الحجوزات".
وأكد أن "الحجز بات يمكن رفعه خلال 24 ساعة عبر نظام إلكتروني مرتبط بمجلس القضاء الأعلى، ويتم تعميمه على جميع الجهات المختصة".