السوداني: غياب الوعي أحد أسباب ضياع حقوق العمال

السومرية نيوز - محليات
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن جزءاً من إشكالية ضياع حقوق العمال في العراق "هو غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم"، عاداً يوم العمال العالمي مناسبة لمراجعة ظروف هذه الطبقة واحتياجاتها.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل، اليوم، ممثلي الاتحادات النقابية العمالية في العراق، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الاول من أيار من كل عام".

وأبدى رئيس الوزراء "حرصه على تقديم التهنئة للطبقة العمالية في يوم من مواقع العمل"، مشيراً الى "مساهمتها وعطائها في بناء الدولة بمختلف المجالات، وما تمثله النقابات والاتحادات من تأريخ حافل بالبذل والعطاء، والحكومة بأمسّ الحاجة الى دورها لإكمال حلقة الاعمار والتنمية".
وشدد على أن "عيد العمال مناسبة لمراجعة ظروف الطبقة العاملة واحتياجاتها"، مبيناً أنه "لا يمكن تصور افتتاح مصانع جديدة، أو فرص تنموية جديدة، أو مشاريع ترفيهية وسياحية ومستشفيات، دون التأكد من وجود بيئة صالحة وقانونية للعمل".
وأشار إلى "سعي الشركات العاملة للحفاظ على سجلها نظيفاً، عبر الالتزام بالقوانين وتوفير الضمانات الاجتماعية واشتراطات السلامة، وبيئة صالحة للعمل، وأنه لا بد من الاستناد الى القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع مواصلة الحكومة دعمه ضمن نهجها لإصلاح الاقتصاد".
واستذكر السوداني "شهداء الطبقة العمّالية، ومن ترك مواقع العمل والتحق بالجبهات في مواجهة الارهاب، وضحى بنفسه من اجل سيادة بلدنا"، قائلاً: "وفقنا في تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015، الذي يمثل ركناً مهماً لتطوير بيئة العمل".
وأضاف أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023 الذي مثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، تم تشريعه ليكتمل الركن الثاني في تطوير بيئة العمل وحقوق العمال"، لافتاً إلى أن "جزءا من اشكالية ضياع حقوق العمال هو في غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم".
وتابع أن "القطاع الخاص يسعى فعلياً الى توظيف عامل متمكن وماهر ومضمون الحقوق من أجل ان يبدع في العمل"، مؤكداً أن "النقابات العمالية محور اساسي في نجاح تشغيل القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتأمين الإنتاج".
وأوضح رئيس الوزراء أن "نسبة كبيرة من العمال مازالوا بلا ضمان، ونسعى الى شمول الجميع، ويجب أن تأخذ لجان التفتيش دورها، وقطعنا شوطاً مهماً في دعم الصناعة عبر قرارات أساسية في قانون الموازنة الثلاثية، وما يقدمه صندوق العراق للتنمية".
وأردف: "حققنا قفزات كبيرة في مجال الصناعة الدوائية، واصدرنا حزمة داعمة لها، وللصناعات الغذائية والحربية، والأسمدة، وهي كلها بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفعنا الحد الادنى للعاملين المضمونين، وهو ما يحسن بيئة العمل، مع ازدياد حجم المشاريع التي دخل عاملوها في الضمان".
وختم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالقول: " توجهنا لتعزيز دور النقابات، وإشراكها في صناعة القرار، ضمن نظامنا الديمقراطي".