سكان جنوب البلاد يعانون من شح المياه وتلويثها، وسط خوف متزايد من تفاقم الأزمة.
في خضم ذلك، أعلنت
أنقرة في بداية تموز 2025 عن زيادة تصريف النهريْن دجلة والفرات بمعدل 420 م³/ث، كدفعة طارئة لإنقاذ الوضع.
لكن السؤال: هل تنقذ بالفعل؟ وهل تكفي لسد الفجوة الهائلة؟
تفاصيل الدفعات التركية المختلفة
وأعلنت
تركيا، خلال لقاء في 1 تموز بين
رئيس البرلمان محمود المشهداني ورجب طيب
أردوغان في أنقرة، عن رفع التصريف إلى 420 م³/ث يوميًا في نهري دجلة والفرات ابتداءً من 2 تموز 2025 .
وأوضح وزير الموارد المائية عون ذياب أن "التصريفات ارتفعت من 66 إلى 133 م³/ث عند الحدود الشمالية، مع إضافة
الفرات ".
وقرر
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تفعيل أجهزة قياس ومراقبة بجودة عالية لضمان متابعة دائمة لتصريف المياه التركية.
الحجم مقابل الحاجة: هل هي كافية؟
ورغم زيادة 420 م³/ث (~36 مليون م³ يوميًا)، فإن احتياج
العراق الصيفي يقدر بنحو 18 مليار م³، في حين تخزن البلاد حاليًا فقط 10 مليار م3.
ويستقبل العراق حاليًا أقل من 40% من حصته التاريخية من المياه؛ وزيادة 420 م³/ث تشكل مجرد تخفيف مؤقت لا يلتقط سوى نسبة بسيطة من العجز الحالي .
وأكد
البرلمان العراقي ان وصول المياه لا يزال غير ملموس داخليًا، مع شكوك حول فعالية التصريف الجديد، خاصة إذا بقيت الاحتياجات السنوية تتجاوز العرض .
ردود الفعل والتحليلات الفنية
خبراء اكدوا ان "هذا إجراء قصير الأمد فقط"، لافتين إلى أن "مشاريع مثل GAP في تركيا وسدود
إيران قلّصت حصّة العراق".
وحذروا "من أن الحل القانوني الدولي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق".
سياسيون اكدوا ان "التصريفات لا تحقق أية تغييرات ملموسة في داخل العراق"، مشيرًا إلى أن "ما يصل فعليًا أقل من 15% مما تم الوعد به، مما قد يؤدي إلى
كارثة بيئية وزراعية".
تحليل التأثير الفوري والبعيد
ويوفر التصريف تخفيفًا مؤقتًا لأزمة الجنوب والمناطق المتأثرة، وقد يجنب وقوع كارثة عطش عاجلة.
والإجراءات الحكومية لمراقبة التصريفات خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية.
التحديات المستمرة
والفجوة الكبرى بين الحاجة (18 مليار م³) والمخزون (10 مليار م³) لا تُسد بإجراءات مؤقتة.
كما ان البنى التحتية المتهالكة تسهم في هدر يصل نسبته إلى الـ 60%، خاصة عبر أنظمة الري التقليدية.
كما ان خطر استنزاف طبقات المياه الجوفية يهدد مستقبل الموارد.
توصيات للحل الشامل
مراقبون طالبوا بـ"ضرورة التحرك القانوني والدولي وتقديم شكاوى ومحاكمات عبر مؤسسات مثل
الأمم المتحدة لحماية الحقوق المائية للشعب العراقي وتعزيز الاتفاقات الثنائية وتحويل الاتفاقات الحالية إلى صيغ ملزمة تضمن الاستقرار في التصريف، وتعزز الشراكة مع تركيا".
واكدوا على ضرورة "تحديث البنية التحتية من خلال الاستثمار في محطات تحلية بالمناطق الساحلية كالبصرة وترشيد الري وتبني التقنيات الزراعية الحديثة وحماية الموارد الجوفية من خلال فرض قيود على الحفر العشوائي لمياه الآبار؛ وتشجيع إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة مع إطلاق حملات توعية لتعزيز استهلاك مسؤول للمياه".
الدفعات التركية تمثل "نفَسًا مؤقتًا" ضروريًا لمواجهة أزمة عطش وشيكة، لكنها ليست حلاً شاملاً.
فهي تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها.
وحتى تكون فعالة، تحتاج إلى مزيج من التحرك القانوني، الاتفاقات الدولية الملزمة، تحديث البنى التحتية، والحفاظ على المياه.
ودون ذلك، يبقى العراق في مواجهة خطر أكبر على المدى المتوسط والطويل.