وأضاف البيان "نتيجة لمواجهة الموازنات العامة ضغوطًا متزايدة بسبب الأعباء المالية والاقتصادية المتراكمة، فكرت حكومة الخدمات باعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) في تمويل وتشغيل بعض المشاريع الحيوية، ومنها المطارات، بهدف، تخفيف الضغط على الميزانية العامة، والاستفادة من كفاءة وخبرة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين نوعية الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وتقاسم المخاطر المالية والتشغيلية".
ولفت البيان "يعكس هذا التوجه استراتيجية تنموية، لا تعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الدور السيادي للدولة، وإنما تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمات لائقة وآمنة للمسافرين".
وكشف البيان أنه "لاتمام هذه المهمة، وقّعت
الحكومة العراقية في أيلول 2023 عقدًا استشاريًا مع
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الدعم الفني والقانوني لإعداد كراس العرض الاستثماري (RFP) لمشروع تطوير
مطار بغداد، عبر: دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم التصورية، وتنظيم مناقصة شفافة على المستوى الدولي، وضمان حقوق
العراق السيادية وعدم تحميله أي أعباء مالية أو قروض أو ضمانات سيادية".
تجدر الإشارة بحسب البيان إلى أن "مؤسسة IFC، هي مؤسسة استشارية غير ربحية وليست مستثمرة ،كما انها لا تدير المطارات وإنما تقدم الاستشارات الفنية والقانونية. وأن العراق عضو مؤسس فيها".
وتابع البيان "ساعدت مؤسسة IFC في إنجاح مشاريع مماثلة في
الأردن،
السعودية، مصر، وتونس"، مشيرا الى أن "من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، حتى الآن هي: إعداد كراس الفرصة الاستثمارية ودراسة الجدوى، وتأهيل 10 ائتلافات دولية للمنافسة من أصل 14 تقدمت؛ وإطلاق كراس العطاءات RFP، ومن المقرر غلق باب العطاءات في أيلول 2025، ويتضمن معيار الفوز تقديم أعلى نسبة من الإيراد السنوي لصالح
الخزينة العامة".
وأكد بيان وزارة النقل أن "
المستثمر الذي يتم اختياره سيكون مسؤولًا عن إدارة وتطوير المطار دون أي تمويل حكومي، حيث يتراوح حجم الاستثمار في تطوير المطار بين 400 إلى 600 مليون دولار، ويكون ذلك من أموال الائتلاف"، موضحا "تشمل أعمال التطوير، بناء صالات حديثة بطاقة استيعابية أولية 9 ملايين مسافر، ترتفع إلى 15 مليونًا، وتحديث شامل للحقل الجوي ومنظومات التكييف والسلامة والنقل والمراقبة، وتدريب موظفي المطار والحفاظ على وظائفهم مع تحسين رواتبهم، ودفع نسبة سنوية من الإيراد الكلي (وليس الأرباح) إلى
خزينة الدولة، وتشغيل وتسويق المطار بالكامل دون تحميل الحكومة أي كلفة تشغيلية أو تمويلية".
وتابع البيان "في اطار توزيع المسؤوليات بين الحكومة والمستثمر، فإن الحكومة ستحتفظ بالصلاحيات السيادية الآتية، إجراءات الجوازات والكمارك، أمن محيط المطار، إدارة الملاحة الجوية ومراقبة الأجواء، صالات كبار الشخصيات، إدارة مخازن الوقود".
اما المستثمر فسيكون مسؤولا وفق البيان عن "تشغيل الصالات وإجراءات التفتيش داخلها، تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتقديم خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي، وتقديم خطة استثمارية لتطوير الأراضي المحيطة بالمطار".
وأردف البيان أن "قيمة العقد مع IFC لا تتجاوز 500 ألف دولار، ولم يتم صرف أي مبلغ حتى الآن. كما أن الحكومة لن تتحمل أي تمويل أو قروض أو ضمانات ضمن هذا المشروع، وجميع موظفي المطار سيتم تطويرهم وظيفيًا دون تسريح"، مضيفا "من المقرر أن يخلق المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل مباشرة، وسيضاعِف عائدات المطار الاقتصادية".