وبحسب ما أكده المتحدث الرسمي، فإن القرار – الذي عمّمته
الأمانة العامة لمجلس الوزراء – يوزّع توقيتات الدوام بحسب طبيعة الوزارات والمؤسسات الرسمية، وفق أربع فئات زمنية مختلفة.
تفاصيل القرار: 4 فئات زمنية بحسب طبيعة المؤسسات
الفئة الأولى – الدوام من 7 صباحاً حتى 2 ظهراً:
تشمل هذه الفئة الوزارات والمؤسسات العاملة داخل
المنطقة الخضراء، وهي:
-وزارات: الخارجية، التخطيط، الزراعة، الموارد المائية، البيئة، الهجرة والمهجرين، الاتصالات، الشباب والرياضة، الثقافة، الصناعة والمعادن.
-جهات حكومية أخرى:
البنك المركزي العراقي،
ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أمانة بغداد،
سلطة الطيران المدني.
الفئة الثانية – الدوام من 8 صباحاً حتى 3 عصراً:
مخصصة للمؤسسات ذات الطابع الأمني والخدمي المباشر:
-الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، النواب).
-وزارات: الداخلية، الدفاع، الصحة، المالية، الكهرباء، العدل، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية والمدارس والمعاهد التابعة لها.
الفئة الثالثة – الدوام من 9 صباحاً حتى 4 عصراً:
مخصصة للوزارات التي تتعامل بشكل غير مباشر مع الجمهور أو لها طبيعة تخصصية:
-وزارات:
التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، التجارة، الإعمار والإسكان والبلديات، النفط.
-مؤسسات وهيئات: ديواني الوقف السني والشيعي،
مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين،
الهيئة العليا للحج والعمرة، مجلس الدولة، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
الفئة الرابعة – الدوام من 10 صباحاً:
تخص الجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة، على أن تُعدل أيام العطل الأسبوعية بما يحقق التفاوت الزمني في توزيع الدوام، للحد من الزخم المروري.
ومن أهداف القرار:
1-تقليل الزخم المروري في شوارع بغداد وخاصة في أوقات الذروة.
2-تنظيم حركة دخول وخروج الموظفين من المناطق المؤمّنة (كالمناطق الخضراء).
3-تحسين كفاءة العمل الإداري من خلال توزيع ساعات الذروة.
4-منح مرونة أكبر للمؤسسات التعليمية لتحديد جدول العطل الأسبوعية بشكل غير متزامن.
ردود فعل الموظفين: بين الترحيب والاعتراض
واعرب عدد من الموظفين العاملين في الوزارات داخل المنطقة
الخضراء عن ارتياحهم "لبدء الدوام عند الساعة السابعة"، مشيرين إلى أن "ذلك يمنحهم فرصة إنهاء أعمالهم مبكراً وتجنّب الازدحام خلال العودة إلى منازلهم".
وقالت موظفة في
وزارة التخطيط "اننا سنصل إلى الدائرة بسرعة لأن الشوارع تكون خفيفة فجراً، ونغادر قبل الزحام العصري المعتاد".
كما أبدى أساتذة جامعيون ارتياحهم لموعد الساعة العاشرة صباحاً، معتبرين أنه أكثر توافقاً مع طبيعة العمل الأكاديمي، ويسمح بإعداد محاضراتهم بشكل مريح.
في المقابل، اشتكى موظفون في الوزارات الخدمية (الصحة، الكهرباء، الداخلية) من عدم مرونة التوقيت، خاصة مع زيادة الضغط خلال فترة الظهيرة.
واكد موظف في وزارة الكهرباء "اننا نعمل في مواقع خارج الوزارة أصلاً، والدوام من 8 إلى 3 يفرض علينا الحضور المبكر والتنقل بعد نهاية الدوام في ذروة الحر".
أما موظفو الوزارات التي يبدأ دوامها الساعة التاسعة، فقد رأى بعضهم أن هذا التوقيت المتأخر "يشتت التنسيق مع باقي الوزارات" ويقلل من فاعلية الاجتماعات المشتركة.
القلق من النقل والزحام:
عدد من الموظفين أعربوا عن قلقهم من ازدحام وسائل النقل الرسمية والباصات الحكومية بسبب تقاطع مواعيد الانصراف.
كما تحدثوا عن مشاكل في تنسيق مواعيد الحضانة والمدارس لأبنائهم بسبب اختلاف توقيتات الدوام بينهم وبين عوائلهم.
قرار تغيير أوقات الدوام خضع لدراسة مرورية شاملة بالتنسيق مع
مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط، بهدف "تحقيق التوزيع العادل للزخم والموارد".
ويشكل
قرار مجلس الوزراء رقم 24213 لسنة 2024 تحولاً مهماً في تنظيم الدوام الرسمي في العاصمة بغداد.
وبينما رحّب به البعض كخطوة ذكية لمعالجة الزحام وتحسين الأداء، يرى آخرون أنه بحاجة إلى مراجعة دورية لمعالجة التحديات التي قد تبرز مع تطبيقه، خاصة في القطاعات الخدمية والمرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر.