الضمان الصحي في العراق: الفئات المشمولة والخدمات المقدمة وعدد المسجلين

السومرية نيوز – محليات

تواصل هيئة الضمان الصحي، التابعة لوزارة الصحة العراقية، تطبيق قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، والذي تم التصديق عليه في عام 2021، ضمن أولويات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

يهدف القانون إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل الأعباء المالية عن كاهل الأفراد.

أوضح مدير عام الضمان الصحي في وزارة الصحة، علي أحمد عبيد، أن القانون يسعى أيضاً إلى خلق بيئة تنافسية وتحسين أداء المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في خدمات الضمان الصحي بشكل عام.

خطة عمل تدريجية وتوسع في الشمول:
اعتمدت هيئة الضمان خطة عمل تدريجية لتنفيذ القانون على مراحل متعددة. وفي أواخر عام 2023، تم إطلاق المشروع في محافظة بغداد، واستمر التنفيذ خلال عام 2024 ليشمل فئات مختلفة من المستفيدين.

تشمل الفئات المشمولة أبرزها:
الموظفون وأفراد أسرهم: تم إلزامهم بموجب القانون.
المستفيدون من شبكة الرعاية الاجتماعية وأفراد أسرهم.
المتقاعدون: تم تطبيق الضمان الصحي بشكل اختياري لهم ولأسرهم.
ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة: تم شمولهم بناءً على توجيهات الدولة، وبالتنسيق مع وزارة العمل لتزويد هيئة الضمان بقاعدة بيانات كاملة لهم وتسجيلهم.

وتابع عبيد أن هيئة الضمان تعمل على تطوير إجراءاتها عبر الأتمتة والرقمنة، حيث يتم التسجيل إلكترونياً من خلال منصة "أور الحكومية". تتيح المنصة للمواطنين والموظفين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية تسجيل بياناتهم والحصول على دفتر صحي، يمكنهم من مراجعة المؤسسات الصحية المشمولة بالخدمات.

حتى الآن، تم شمول حوالي 48 مؤسسة حكومية في المرحلة الأولى، و36 مؤسسة أخرى في المرحلة الثالثة، التي أطلقت خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة توسعية لزيادة عدد المؤسسات المشمولة.

خدمات متنوعة وتغطية مالية سخية:
تقدم هيئة الضمان الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة المالية، دعماً كبيراً للمشمولين، حيث تغطي نسبة تتراوح بين 75% إلى 90% من تكاليف الخدمات الطبية، ويتحمل المواطن نسبة بسيطة تتراوح بين 10% إلى 25% كحد أقصى.

تشمل الخدمات المقدمة مجموعة واسعة من الإجراءات الطبية، حيث تتم تغطية:
حوالي 285 نوعاً من العمليات الجراحية.
حوالي 450 نوعاً من الخدمات المختبرية والإشعاعية.
420 نوعاً من الأدوية والعلاجات.
خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان.

أما بالنسبة لمقدمي الخدمات، فهناك نوعان رئيسان:
*الأجنحة الخاصة والحكومية في المستشفيات الحكومية بمحافظة بغداد: ويبلغ عددها حوالي 28 مؤسسة.
*التعاقد مع مقدمي خدمات من القطاع الخاص: مثل المستشفيات الأهلية، المختبرات، مراكز الأسنان، وبعض العيادات الطبية في بغداد، بهدف تسهيل إجراءات رحلة المريض.

ويحق للمواطن الحصول على 6 مراجعات استشارية سنوياً إذا كان عمره أقل من 40 سنة، و8 مراجعات إذا تجاوز عمره 40 سنة. بينما يحق للمشمولين بالأمراض المزمنة الحصول على 8 مراجعات مع 12 فاتورة علاجية.

ختم عبيد حديثه مؤكداً أن "الضمان الصحي يهدف إلى تسهيل رحلة المريض العراقي، وتقليل هجرته للعلاج خارج العراق، من خلال توفير مؤسسات صحية ذات مستوى عالٍ تقدم خدمات داخل البلاد".

وفي آخر احصائية لوزارة الصحة تم إجراء أكثر من (9000)، مراجعة استشارية، وإجراء أكثر من (3000)، عملية جراحية، وإجراء أكثر من (13000)، تحليل مختبري في المرحلتين الأولى والثانية من قانون الضمان الصحي.

أما فيما يتعلق بإعداد المسجلين منذ اليوم الأول من عام 2023 حين أطلقت الاستمارة الإلكترونية من قبل وزير الصحة لتسجيل الراغبين بالدخول تحت مظلة الضمان الصحي ولغاية هذا اليوم تم تسجيل حوالي (500) ألف موظف مع أسرهم ضمن العاصمة بغداد، كذلك تم تسجيل (500) ألف من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية مع أسرهم، إضافة إلى تم تسجيل (100) ألف من المتقاعدين وغير الموظفين.

وكان البرلمان العراقي أقر قانون الضمان الصحي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، الذي يضم 12 فصلا و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في شباط 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.

يلعب الضمان الصحي دوراً حيوياً في تقديم الخدمات الطبية، وتوفير الرعاية الطبية، إذ يسهم بتقليل الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف العلاج أثناء العمليات الكبرى وغيرها، وفقاً لعضو لجنة الصحة النيابية النائب كريم السراي، ويضيف "يوفر الضمان فرصاً متساوية للحصول على الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا".

من جانبها، ترى الممرضة براء علي أن الضمان الصحي خطوة مثمرة بإمكانها تحسين الخدمات الطبية في العراق وتطويرها وزيادة كفاءتها، مشددة على ضرورة توعية المواطن بأهميته، من خلال الحملات التثقيفية في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.