العراق بحاجة لـ3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز.. ودعوات لرؤية وطنية شاملة

السومرية نيوز – محليات

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، دعمها الكامل للتوجهات الحكومية التي يقودها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بهدف القضاء على أزمة السكن في العراق، مشيدة بالجهود الرامية إلى بناء مجمعات سكنية متكاملة، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال الاستثمار الأجنبي أو تمويل الدولة، مع ضرورة ضمان العدالة في التوزيع.

وقال عضو اللجنة، النائب حسين حبيب، إن "ملف السكن يعد من أبرز أولويات الحكومة العراقية في المرحلة الحالية، ويحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إيجاد حلول واقعية ومستدامة لأزمة السكن المتفاقمة التي تثقل كاهل المواطن العراقي منذ سنوات طويلة".

وأوضح، أن "العراق مرّ خلال العقود الماضية بتضخم سكاني متسارع، لاسيما في المراكز الحضرية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة بغداد، دون أن ترافق هذا النمو الديموغرافي المتزايد مشاريع سكنية موازية أو توسعة حقيقية للبنى التحتية، وهو ما أدى إلى تشكل ضغط هائل على القطاعات الخدمية، من مدارس ومستشفيات وجامعات، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات والعقارات، بسبب محدودية العرض واتساع فجوة الطلب".

وأشار حبيب، إلى أن "العاصمة بغداد باتت اليوم من أكثر المدن ازدحاماً، ليس فقط بسبب الكثافة السكانية، بل نتيجة غياب السياسات السكانية والتخطيط العمراني المناسب لعقود طويلة، ما جعلها تئن تحت وطأة الزحام ونقص الخدمات، في ظل وجود أحياء مكتظة وعشوائيات محرومة من أبسط مقومات العيش الكريم".

وبيّن أن "الحكومة الحالية، وبدعم من مجلس النواب، بدأت بتبني سياسة جديدة تعتمد على التوسع في بناء مجمعات سكنية حديثة خارج مراكز المدن، لاسيما في أطراف العاصمة بغداد، كمناطق (النهروان والمعامل والحسينية والتاجي واليوسفية) وغيرها من المواقع الاستراتيجية التي يمكن أن تتحول إلى مدن سكنية متكاملة".

وأضاف، أن "هذه المجمعات لن تكون فقط مجرد مبان سكنية، بل مشاريع متكاملة تتضمن بنى تحتية حديثة، ومدارس، ومراكز صحية، ومستشفيات، ومراكز شرطة، وخدمات لوجستية، بما يضمن توفير بيئة ملائمة للعيش الكريم ويخفف الضغط عن مراكز المدن".

وأكد حبيب، أن "العراق يحتاج حالياً إلى ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز المتراكم، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال رؤية وطنية طموحة تتخطى الحلول الترقيعية، وتنطلق نحو مشاريع كبرى توفر وحدات سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود، والموظفين، وذوي الشهداء، وسكان العشوائيات".

وتابع "نحن في لجنة الخدمات والإعمار النيابية ندعم بشكل كامل أي توجه حكومي نحو بناء مجمعات سكنية متكاملة، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال الاستثمار الأجنبي أو تمويل الدولة، مع ضرورة ضمان العدالة في التوزيع، ومنع التلاعب، والابتعاد عن البيروقراطية التي عطّلت مشاريع كثيرة في الماضي".

عضو اللجنة النيابية، أكد أنه "لا يمكن معالجة أزمة تراكمت خلال عشرين عاماً بعامٍ أو عامين، لكننا على قناعة تامة بأن البداية الصحيحة تكمن في وضع خطة وطنية واضحة المعالم، تنفذ وفق جدول زمني، وتشرف عليها جهات رقابية تضمن النزاهة والجودة والشفافية"، مبيناً أن "ما بدأته الحكومة اليوم من مشاريع سكنية هو بداية مبشّرة، ونأمل أن تتوسع لتشمل مختلف المحافظات، بما يحقق العدالة السكنية ويعيد الأمل لآلاف العائلات العراقية في امتلاك سكن لائق".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في وقت سابق، أن 6 مدن جديدة أحيلت للتنفيذ، وثلاث قيد الإحالة من مجموع 60 مدينة مخطط لها في عموم العراق.