ونقل بيان لحكومة الإقليم، عن
بارزاني قوله ان "السنوات القليلة الماضية شهدت أزمة مياه حادة نتيجة للتغير المناخي وقلة الأمطار وانخفاض منسوب المياه الجوفية والتوسع العمراني السريع لمدينة
أربيل، لذلك تم تنفيذ هذا المشروع".
ودعا، أبناء أربيل "الترشيد في الاستهلاك وعدم الإسراف في المياه، معتبراً ذلك واجباً وطنياً يدعم الحكومة ويسهم في إنجاح
المشاريع الخدمية، وأفاد بأن الحكومة لديها خطة لإعادة تدوير المياه واستخدامها في ري
الحدائق والمساحات
الخضراء، والتي ستنفذ قريباً".
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع إمدادات المياه الطارئ لأربيل سيلغي الحاجة لاستخدام المياه الجوفية، معربًا عن أمله في ارتفاع منسوبها مرة أخرى بعد إغلاق الآبار.
وعن موضوع الرواتب، أكد رئيس الحكومة أن
إقليم كردستان، بصفته كياناً اتحادياً، له الحق في ميزانيته الخاصة، وأن جزءاً من
الموازنة العامة الاتحادية كان يجب أن يخصص له. وانتقد بعض الأطراف المحلية التي "اشتكت وطالبت
بغداد بالتدخل المباشر في توزيع ميزانية ورواتب الإقليم"، مشيراً إلى أن هذه الأطراف اتهمت حكومة الإقليم سابقاً وادعت أن
الحكومة العراقية هي الحل. وتساءل عن صمت هذه الأصوات الآن، التي تقدم الأعذار لتبرير تأخر الرواتب، بدلاً من الاعتذار للشعب.
وأشار إلى أن وفود حكومة إقليم
كردستان زارت بغداد عدة مرات، وتلقوا وعوداً بحل المشكلة، لكن تلك الوعود لم تتحقق، وغالباً ما تظهر "أعذار جديدة" لتأخير الرواتب. وأكد أن فهم حكومة الإقليم لتسليم الإيرادات المحلية يتوافق مع الدستور، حيث ينص على تسليم 50% من الإيرادات الاتحادية للحكومة الاتحادية، وقد التزمت حكومة الإقليم بذلك، باستثناء الحالات التي لم ترسل فيها
الحكومة الاتحادية الرواتب، مما اضطر الإقليم لاستخدام إيراداته المحلية لتكملة الرواتب.
وأضاف أن بغداد تطلب تسليم جميع الإيرادات لكي لا تتمكن حكومة الإقليم من تنفيذ مشاريعها، مشدداً على أن الإقليم متمسك بحقوقه الدستورية، وكشف أن وفداً مشتركاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني زار بغداد بناءً على اقتراح بتسليم جزء من النفط والإيرادات المحلية، موضحاً أن الوفد أجرى مشاورات مع الحكومة الاتحادية وبعدها تواصل معه لبيان موقفه بشأن ذلك.
وقال رئيس الحكومة إن الوفد اطلعه على مجريات الاجتماعات وبناء عليه وافق على تصدير 230 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً عبر شركة
سومو، و120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تنفيذ نظام التوطين، وهو جزء من مشروع "حسابي المصرفي" الذي يشمل حاليًا أكثر من 900 ألف شخص.
ولكن، تزامن هذا الاتفاق مع هجوم بطائرات مسيرة على حقول النفط في كوردستان، مما أثر على الإنتاج، وبهذا الصدد عبر رئيس الحكومة عن أمله في ألا يصبح هذا الهجوم ذريعة أخرى لتأخير الرواتب، مشيراً إلى أن بغداد وعدت بإرسال الرواتب بعد الاتفاق، وتنتظر تقرير وفدها الذي زار الحقول المتضررة.
وأكد أن الإقليم لا يمانع في تصدير كامل نفط كردستان باستثناء الاحتياجات المحلية، إذا لم تكن هناك مشاكل أمنية، وطالب بغداد بإرسال رواتب المواطنين، معرباً عن أمله في إنهاء "العقوبات الجماعية" و"القرار غير الدستوري وغير القانوني بقطع رواتب مواطني كردستان".