وقالت رئيس كتلة تيار الفراتين في
مجلس النواب، رقية رحيم النوري إن "الحكومة اتخذت عدة خطوات عاجلة واستراتيجية لمواجهة الأزمة، أولها خطة وطنية للتأقلم مع الجفاف اعتمدتها
وزارة الموارد المائية بالتعاون مع شركاء دوليين وتركز على توفير الموارد المائية الصالحة للشرب والزراعة وتخفيف آثار شحِّ المياه، وثانيها مبادرات الترشيد وتصغير الأراضي الزراعية الموسمية من خلال إصدار قرار بمنع زراعة بعض المحاصيل الصيفية وتخفيض المساحات المزروعة لمواجهة ندرة الموارد المائية".
وأضافت النوري، أن الإجراء الثالث هو التحرك الدبلوماسي مع دول المنبع (تركيا وإيران) لزيادة مساهمتهما المائية عبر اتفاقيات أو تفاهمات جديدة، كما دعا
رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى
أنقرة بترسيخ آليات لضمان حصص عادلة للعراق من دجلة والفرات، فيما ستكون الإجراءات الأمنية والزيارات الميدانية لتقييم الوضع في الأهوار وإزالة التجاوزات المائية التي أثرت في توزيع المياه في مناطق مثل هور الحويزة بميسان وتحريك الوضع البيئي إلى خط الطوارئ كرابع الإجراءات، فضلاً عن إطلاق مشاريع تشجير واستصلاح بيئي تمنع التصحر وتحمي المناطق الريفية المتبقية كما بدأت محافظات مثل
ذي قار والمثنى بتنظيم حملات تشجير موسمية لمواجهة الجفاف الشديد والاستنزاف البيئي كإجراء خامس.
وتابعت النوري أن الحكومة ارتأت حشد
الدعم الدولي والمحلي عبر التنسيق مع منظمة "يونيسيف" والمجتمع المدني والجمعيات البيئية لتوثيق الأزمة وتحويلها إلى نداء إنساني وبيئي إلى العالم والمواطنين كآخر الإجراءات.
وبينت رئيسة الكتلة أن محافظات الجنوب بما فيها
ميسان وذي قار والمثنى، تشهد نزوحاً داخلياً حقيقياً ومتزايداً ناتجاً" عن أزمة جفاف منذ عقود، إذ تشير مصادر مثل منظمة الهجرة الدولية إلى أن
ما يقرب من 24,500 عائلة نزحت داخل العراق بسبب التغير المناخي والجفاف، فيما تمثل
محافظة ميسان وحدها حوالي 5,363 عائلة من هذه العوائل أو ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي النازحين.
وأكدت أن نزوح فعلي من مناطق مثل هور الجبايش وهور المشرح وبني هاشم مدفوعة بتدهور البيئة وفقدان مصادر الرزق مثل الزراعة والصيد والماشية.
وفي سياق متصل، أكد عضو
لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، أن ملف النازحين يتجه نحو الترحيل إلى الحكومة المقبلة، نتيجة تعثر الحلول.
وقال سليمان إن "تلبية المطالب الأساسية لعودة النازحين ومنحهم حقوقهم لا تزال بطيئة ومتلكئة"، مضيفاً أن “هناك تقدماً نسبياً في ملف التعويضات، لكنه لا يرتقي إلى مستوى القناعة أو الطموح".
وأشار إلى أن غالبية النازحين دمرت منازلهم وتعرضت مناطقهم للخراب خلال العمليات الأمنية ضد الإرهاب، وهو ما يتطلب دعماً حكومياً استثنائياً يضمن إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الأمن والخدمات الأساسية.
وحذر عضو لجنة الهجرة من أن "
ملف النازحين سيتحول إلى عبء، لاسيما في ظل اقتراب نهاية عمر الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل إلى نتائج ملموسة".
ولفت سليمان إلى تكرار الحوادث المؤلمة في مناطق العودة، كان آخرها تعرض أحد المخيمات لسقوط طائرة مسيّرة قربها.
ودعا النائب إلى ضرورة حسم هذا الملف بشكل عاجل، وعدم تركه رهينة للتجاذبات السياسية أو الترحيل الإداري، مطالباً الحكومة بوضع خطة وطنية متكاملة تعالج أزمة النزوح من جذورها، وتعيد للعائلات حقوقها وكرامتها.