وفي غضون ذلك، اتخذت
محافظة بغداد خطوات حازمة لتعزيز إجراءات السلامة، من بينها غلق وإزالة أي مشروع استثماري لا يلتزم بمتطلبات الأمان، مع إلزام الجهة المالكة بتثبيت لوحة توضح سبب الغلق بشكل علني، في إطار حملة رقابية شاملة تنفذ بالتنسيق مع
مديرية الدفاع المدني.
وقال مدير
قسم الإعلام والعلاقات في المديرية، نؤاس صباح شاكر، إن المديرية شكلت 100 مفرزة نموذجية خلال العامين الماضيين، تم توزيعها بين المحافظات كافة لتقديم الخدمات للمواطنين، وهي مجهزة بآليات حديثة من مناشئ ألمانية معتمدة دوليا، كما تمت المباشرة حاليا بإجراءات إنشاء 100 مفرزة جديدة أخرى لتواكب التوسع العمراني في
بغداد والمحافظات.
وأضاف، أن المديرية أبرمت عقودا لتجهيزها بطائرات مروحية خاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ، من المقرر أن تصل منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى وجود دراسات لتطبيق تقنيات
الذكاء الاصطناعي باستخدام الدرونات في أعمال الإطفاء، لكنها لا تزال قيد البحث.
وبين شاكر، أن
قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 يلزم المديرية بإجراء كشفين سنويين على المشاريع والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، الأول بين كانون الثاني وحزيران، لتثبيت الملاحظات المتعلقة بإجراءات السلامة، كإنشاء سلالم الطوارئ وتوفير منظومات إطفاء رطبة وجافة وزيادة عدد المطافئ، فضلا عن تدريب فرق الحماية الذاتية، بينما يتم الكشف الثاني في تموز لمتابعة تنفيذ الملاحظات، وفي حال عدم الالتزام تحال الجهات المخالفة إلى جلسات الفصل واتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وأوضح، أن المخالفات في القطاع الحكومي يتم التعامل معها وفق آلية خاصة تدار برئاسة مدير عام الدفاع المدني، حيث تفرض مبالغ مالية بحسب نوع المخالفة، وفي حال عدم حضور الجهة المخالفة، يغلق المبنى لمدة 15 يوما ويحال الملف إلى القضاء.
ولفت شاكر إلى أن المديرية عالجت نحو خمسة آلاف مخالفة في مشاريع ومبان مختلفة خلال الأعوام السابقة، بعد توجيه الإنذارات اللازمة، مؤكدا الاستمرار في غلق المشاريع التي لم تكمل متطلبات السلامة حتى الآن.
وأكد أن
رئيس الوزراء أصدر أوامر بإغلاق المشاريع المخالفة لحين استيفائها شروط السلامة، في إطار تعديل
قانون الدفاع المدني، لمنح المديرية صلاحيات مباشرة بالإغلاق والتغريم.
وأشار إلى أن الغرامات الحالية تتراوح بين 250 ألفا ومليون دينار، لكن بموجب التعديل المقترح قد ترتفع إلى 10 ملايين دينار لردع المخالفين، خاصة في القطاعين الخاص والمختلط.
أما بشأن المخالفات في القطاع الحكومي، فتابع شاكر، أن تقارير اللجان المختصة ترفع إلى
وزير الداخلية الذي يخاطب بدوره وزراء المؤسسات المعنية لتصحيح الوضع، وفقا لما تقتضيه الملاحظات والتقارير الرسمية.
ودعا شاكر المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حادث عبر الاتصال بالرقم (911)، مؤكداً أن الدفاع المدني يتعامل مع توقيت الإبلاغ وليس مع لحظة وقوع الحادث، مشددا على أهمية الإخلاء الفوري كخطوة أولى عند وقوع الحوادث.
وفي الشأن ذاته، قال النائب الأول لمحافظ بغداد، علي الزيدان إن المحافظة أطلقت منتصف الشهر الماضي حملة موسعة لتطبيق إجراءات السلامة والأمان بالتنسيق مع مديريتي الدفاع المدني في جانبي
الكرخ والرصافة، ضمن خطة شاملة لتلافي أي حوادث تحصل في المناطق المكتظة والمأهولة بالنشاطات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وذكر، أن الحملة شملت إلزام جميع المشاريع بالحصول على شهادة السلامة المهنية، إلى جانب إغلاق وإزالة أي مشروع استثماري غير ملتزم بإجراءات الأمان، مع تثبيت لوحة تبين سبب الغلق، وتنظيم الأسواق والمناطق العشوائية المكتظة بالسكان، التي غالبا ما تكون أكثر عرضة للحوادث بسبب غياب التنظيم وضعف إجراءات الحماية.
وبين الزيدان، أن المحافظة تعكف وفقا لنتائج الحملة على إعادة تقييم الخطط السابقة الخاصة بالدفاع المدني، بهدف الوقوف على مكامن الضعف والعمل على معالجتها، فضلا عن إحصاء عدد المنشآت التي تم غلقها بسبب عدم التزامها بشروط السلامة، أو تلك التي تم توجيه إنذارات لها بسبب عدم كفاية شروط الأمان التي تتبعها من أجل إغلاقها بمدة لا تزيد على شهر من توجيه الإنذار.
وأردف أن محافظة بغداد بصدد افتتاح مراكز جديدة للدفاع المدني، مزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات الخاصة بمكافحة الحرائق والطوارئ، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الأضرار الناتجة عن الحوادث.
وأشار الزيدان إلى أن المحافظة تعمل بالتوازي على تعزيز الجوانب التقنية والإدارية، من خلال اعتماد نظام “الباركود” في معاملات الدفاع المدني، لتسريع الإجراءات وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والدقة في المتابعة والمراسلات.
وتابع، أن المحافظة ماضية في خطتها لإعداد منظومة دفاع مدني شاملة وطويلة الأمد، تضمن حماية الأرواح والممتلكات، وتمنع تكرار الحوادث الكارثية التي شهدتها العاصمة خلال الأعوام الماضية.