واعلن
مصرف الرشيد في حزيران 2025، عن إطلاق قروض خاصة لشراء منظومات
الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للمواطنين والموظفين، بتمويل مباشر من
البنك المركزي العراقي، وبمبلغ يصل إلى 30 مليون دينار (نحو 22.8 ألف دولار) كحد أقصى.
وشجع هذا التوجه المزارعين وأصحاب المنازل في مناطق مثل
نينوى والموصل على تركيب الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري وتلبية الاحتياجات المنزلية.
وقال
أبو محمد، وهو مزارع قمح في نينوى، "كانت فاتورتي الشهرية للمولدات 850 ألف دينار (نحو 650 دولاراً)، وبعد تركيب الألواح الشمسية، أصبحت أدفع 65 ألف دينار (50 دولاراً) فقط".
هذا التحول لم يخفض الفواتير فحسب، بل وفّر كهرباء مستقرة، على عكس
الشبكة الوطنية التي تعاني من الانقطاع المستمر.
واكد
عبد العزيز الناصري، مهندس زراعي من
الموصل، أن "التحول إلى الطاقة الشمسية غيّر حياتي، إذ أصبحت فواتير الكهرباء منخفضة بشكل لا يقارن".
وتشهد أسعار الالواح الشمسية في
العراق استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 3% في عام 2025، بفضل المنافسة بين الألواح الصينية وأخرى محلية الصنع.
وفقاً للمهندس المتخصص في إحدى شركات الطاقة الشمسية،
عباس الراوي، فإن "الألواح المحلية أصبحت منافساً قوياً للصينية من حيث الجودة والسعر، بفضل غياب تكاليف
الضرائب والنقل".
وأكد "إنها تختلف من نوعية إلى أخرى، إذ تصل تكلفة النظام الشمسي المتوسط (5-6 كيلوواط) بين 5 و10 ملايين دينار (3816-7632 دولاراً)، وهي تكلفة باهظة للأسر ذات الدخل المتوسط. ومع ذلك، يستعيد المستخدمون هذه التكلفة خلال 1-3 سنوات بفضل انخفاض فواتير الكهرباء وتجنب تكاليف مولدات
الديزل، التي تتراوح بين 50 و100 ألف دينار (38-76 دولاراً) شهرياً".
وبحسب الراوي، تعتمد أسعار الألواح الشمسية على النوعية (صينية – أو ألمانية – أو محلية) وقوتها، فمثلاً يبدأ سعر لوح شمسي من نوع (مونوكريستالين) بقدرة 150 واط من 80 إلى 120 دولاراً، فيما يتراوح سعر لوح آخر بقدرة 450 واط بين 260 و400 دولار.
وعلى الرغم من الإقبال المتزايد على الألواح الشمسية، إلا أن ذلك أدى إلى ظهور سوق سوداء تتحكم في الأسعار والجودة.
وحذر الخبير البيئي رياض الدباغ من "انتشار معدات شمسية رديئة الصنع تُباع بأسعار مرتفعة، ما يضر بالمستهلكين".
وأكد أن "أفضل المنتجات في السوق هي الألواح الألمانية، لما تتميز به من دقة في تصنيع السيلكون وكثافة عالية، إضافة إلى متانتها وعدم تعرضها للعطب السريع".
وتنشط هذه السوق بشكل خاص في المناطق الريفية مثل نينوى والبصرة، حيث يقيم نحو 70% من عملاء شركات الطاقة الشمسية، ويستغل التجار غير المنظمين ضعف الرقابة الحكومية لبيع الألواح بأسعار قد تصل إلى ضعف السعر الفعلي.