لجنة حكومية لمعالجة مخالفات السكن.. ومجلس بغداد يقترح تخفيض غرامة الابواب لـ250 ألف دينار (وثائق)

السومرية نيوز – سياسة

كشفت وثائق رسمية عن تحرك حكومي، لمعالجة ملف أزمة السكن في العاصمة بغداد، حيث أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أمراً إدارياً بتشكيل لجنة لدراسة مقترح قدمه مجلس محافظة بغداد.

مقترح مجلس بغداد

وجّه رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار فرحان الحمداني، كتابًا رسميًا إلى رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بشأن ما وصفه بـ"معاناة المواطنين" من ظاهرة تعدد أبواب الدور السكنية وما يترتب عليها من تبعات مالية وقانونية.

وأشار الكتاب الصادر بتاريخ 13/7/2025 إلى أن المواطن يُجبر عند تسجيل العقار على دفع غرامة بلدية مقدارها مليون وخمسمائة ألف دينار عن كل باب إضافي، وهو ما اعتبره المجلس عبئًا ماليًا كبيرًا وغير مبرر يفاقم من أزمة السكن.

وبيّن المجلس أن هذه الغرامات لا تعكس معالجة حقيقية للمشكلة، بل تزيد من معاناة العوائل محدودة الدخل، خاصة وأن بعض المواطنين يلجأون إلى فتح أبواب إضافية بسبب طبيعة الأرض أو الحاجة إلى منافذ بديلة.

المقترحات المقدمة من مجلس بغداد تضمنت:
-فرض الغرامة لمرة واحدة فقط على العقار والاحتفاظ بوصل الغرامة لإبرازه عند أي معاملة لاحقة.
-تقليل مبلغ الغرامة ليكون 250 ألف دينار فقط عن كل باب.
-إعفاء المواطنين عند الشراء الأول للعقار من أي غرامة.

الحمداني أوضح أن الهدف من هذه المقترحات هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم حقهم في السكن الكريم، داعيًا الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى مناقشة الموضوع في اجتماعها القادم لاتخاذ قرار مناسب يمس حياة الناس بشكل مباشر.

تشكيل لجنة عليا لدراسة الحلول
استجابةً لهذا المقترح، أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أمراً إدارياً في 6 أب/اغسطس 2025 بتشكيل لجنة برئاسة مدير دائرة الشؤون القانونية، أحمد ضياء عبود. وتضم اللجنة ممثلين عن أمانة بغداد، ومحافظة بغداد، ومديرية شرطة بغداد، ومجلس محافظة بغداد.

وتتمثل مهمة اللجنة في دراسة الموضوع وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة، وتقديم توصياتها للهيئة العليا خلال 45 يوم عمل، بهدف التوصل إلى حلول تضمن معالجة هذه الأزمة وتراعي ظروف المواطنين.