وأوضح قاضيان من
نينوى أن الأسباب متعددة، تشمل الأمراض النفسية، التفكك الأسري، العنف الأسري، الفقر والبطالة، وتأثير
وسائل التواصل الاجتماعي، فيما شددا على ضرورة تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وحملات التوعية، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من تفاقم الظاهرة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس
محكمة استئناف نينوى القاضي عامر مرعي، إن "واحدة من أهم وأبرز أسباب الانتحار تكمن في المشكلات النفسية"، مشيرا إلى "تسجيل 46 حالة انتحار في
محافظة نينوى خلال عام 2024، و7 حالات منذ بداية عام 2025، حتى نهاية يونيو حزيران الماضي"، بحسب صحيفة القضاء.
وأوضح أن "نسبة حالات الانتحار في عام 2024 تُعد مرتفعة جدا في مجتمع مدني ومتدين مثل المجتمع الموصلي، لافتا إلى أن "فئة الشباب، وخصوصا مواليد 1990 حتى 2008، كانت الأكثر عرضة لهذه الحالات".
وعن أسباب ارتفاع معدلات الانتحار، وأضاف القاضي مرعي أنها "تتنوع بين أسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية"، موضحا أن "التفكك الأسري وانهيار الوحدة الأسرية بسبب تراجع منظومة القيم والأخلاق والتقاليد، إلى جانب العنف الأسري وخاصة بين الأزواج، تشكل عوامل اجتماعية مؤثرة. أما الأسباب الاقتصادية، فهي الفقر والعوز وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، بينما الأسباب النفسية تشمل الأمراض النفسية والفشل الدراسي وقضايا الشرف والسمعة".
ودعا القاضي عامر مرعي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى "إطلاق حملات توعية تستهدف الشباب والأسر لإعادة ترسيخ القيم والأخلاق والتقاليد"، كما طالب رجال الدين بالاستفادة من منابر خطب الجمعة لنفس الغرض، وحث
السلطة التنفيذية على خلق فرص عمل للشباب للحد من البطالة المتفشية. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل التحدي الأكبر، لما لها من تأثير على الأسرة والمجتمع وصعوبة السيطرة عليها.
وأكد القاضي مرعي أن "حالات الانتحار تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، وتشكل مؤشرا على إخفاق المجتمع والسلطة في توفير سبل العيش الكريم".
قانونيا، أوضح أن
القانون العراقي لا يعاقب على الانتحار أو الشروع فيه، إلا أن المادة 408/1 من قانون العقوبات تنص على السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات لكل من يحرض أو يساعد شخصا على الانتحار بأي وسيلة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الانتحار بات يشكل ظاهرة مقلقة في
العراق، خاصة بين الشباب والمراهقين، نتيجة الضغوط النفسية، التفكك الأسري، البطالة، والفقر، إضافة إلى آثار الأحداث الصادمة مثل الحروب والنزوح. وتبرز الحاجة الماسة إلى حملات توعية ودعم نفسي واجتماعي للحد من تأثير هذه الظاهرة على الأسر والمجتمع.
وبالحديث عن أسباب الارتفاع في نينوى، يؤكد من جهته، نائب رئيس محكمة استئناف نينوى، القاضي
أحمد محمد، أن "ارتفاع حالات الانتحار يرجع إلى عدة عوامل متشابكة، منها الأوضاع الاقتصادية المتردية، ارتفاع معدلات البطالة، الضغوط النفسية والاجتماعية بعد أحداث تحرير المحافظة من كيان داعش الإرهابي وما رافقها من تهجير وفقدان الأحبة، وضعف الخدمات الصحية النفسية، وغياب الدعم المجتمعي، والتفكك الأسري، وزيادة حالات العنف الأسري وانتشار
المخدرات والإدمان بين بعض الشباب".
وأضاف القاضي محمد أن "المحاكم رصدت أسبابا متكررة في معظم الحالات، تشمل
الاكتئاب الشديد، اضطرابات القلق، المشكلات الأسرية والخلافات الزوجية، والشعور بالعجز أو الفشل، خاصة بين فئة الشباب الذين تعرضوا للعنف المنزلي أو التنمر".
وأوضح أن "أعلى معدلات الانتحار سجلت بين الشباب من 18 إلى 30 سنة، مع تسجيل حالات ملحوظة بين المراهقين من 14 إلى 17 سنة"، مشيرا إلى زيادة ملحوظة في الإحصاءات القضائية والصحية بعد عام 2017، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى آثار ما بعد التحرير، مثل الصدمات النفسية الناتجة عن الحرب، فقدان الممتلكات أو الأحبة، العيش في مخيمات النزوح لفترات طويلة، وغياب فرص الإعمار والتعليم المستقر".
وأشار القاضي محمد إلى أن "القضاء يؤكد على ضرورة إنشاء
وحدات دعم نفسي واجتماعي في المدارس والجامعات، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين لمتابعة الحالات المعرضة للخطر، وإصدار تشريعات لدعم
الصحة النفسية ومنع العنف الأسري، وتسهيل الوصول إلى خطوط المساعدة والتبليغ، وإشراك رجال الدين ووجهاء المجتمع في حملات التوعية".
كما لفت إلى أبرز التحديات، مثل "الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي والانتحار، قلة الكوادر المتخصصة في الصحة النفسية، وضعف الثقافة العامة حول أهمية العلاج النفسي"، داعيا إلى إعداد حملات إعلامية موجهة، وإدخال برامج التوعية النفسية في المناهج الدراسية، وعقد ندوات في المؤسسات الدينية والمجتمعية.
وتابع أن "الآثار السلبية لحالات الانتحار على المجتمع تشمل تفكك أسر الضحايا، خاصة إذا كان المنتحر أحد الأبوين، والتأثيرات النفسية على الأطفال أو الشهود، وخلق بيئة من اليأس لدى الفئات المماثلة، وضعف الثقة في المؤسسات المعنية بالدعم والاستجابة".
وختم حديثه بالإشارة إلى الجانب القانوني، مؤكدا أن "الانتحار المكتمل لا يُعد جريمة بحق المنتحر، بينما محاولة الانتحار في القانون العراقي لا تُعاقب كجريمة بحد ذاتها، بل يتم التعامل مع الشخص من الناحية الصحية والنفسية".
وأوضح أن "المادة 18 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل، تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أي منتسب شرع بالانتحار، بينما إذا اقترنت محاولة الانتحار بتهديد الآخرين أو استخدام وسائل خطرة قد تؤذي الغير، فتدخل ضمن الجرائم العامة"، مشيرا إلى أن "الشخص يُحال عادة إلى الطب النفسي لتقييم حالته وتقديم العلاج والدعم دون اتخاذ إجراء عقابي".