صيدليات البصرة بين نار التسعيرة الرسمية وسعر المذاخر.. أزمة تتفاقم!

السومرية نيوز – محليات

تتصاعد التحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في محافظة البصرة، حيث تعاني الصيدليات والصيادلة من الاختلاف بين تسعيرة بعض الأدوية الرسمية وسعر شرائها من المذاخر والمكاتب العلمية، ما يضعهم أحياناً في مواجهة قانونية ومجتمعية، لا سيما بعد تعرض البعض للتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات باستغلال المرضى عبر مضاعفة سعر الدواء.

وأوضح نقيب صيادلة البصرة، الدكتور أحمد عبد الحسن القناص، أن هذه المشكلة توسعت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مسؤولية تحديد سعر علبة الدواء من خلال اللاصق تعود إلى وزارة الصحة منذ عام 2020، ويجري محاسبة المخالفين وفق الإجراءات الرقابية المعتمدة.

وأشار القناص إلى أن بعض الصيادلة واجهوا المساءلة القانونية وتشويه السمعة على منصات التواصل، داعياً الجهات المعنية في وزارة الصحة إلى متابعة إجراءات تثبيت لاصق السعر بشكل دقيق على الأدوية، وإجراء مراجعات مستمرة للتسعيرة، لضمان حماية الصيادلة من الأضرار المالية والحدّ من أي أزمة دوائية قد تنتج عن قيام الصيدليات بإرجاع الأدوية التي تم تسعيرها رسمياً بأقل من سعر الشراء من المصدر الرسمي.

وأكد نقيب الصيادلة على أن النقابة ستتخذ الخطوات الدستورية والقانونية للحدِّ من ظاهرة التشهير الموجهة ضد الصيادلة، وهي ظاهرة اعتبرها مخالفة ومضرة بالقطاع.

وأضاف القناص أن نقابة الصيادلة في البصرة قامت بإغلاق عدد من الصيدليات الوهمية وتقديم شكاوى بحق المنتحلين صفة الصيدلي لممارسة المهنة في صيدليات غير قانونية، مشيراً إلى الترقب للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث واقع الصيادلة ومعاناتهم، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلاتهم في البصرة وبقية المحافظات.

وتطرق القناص إلى أفق جديد للصناعة الدوائية العراقية، مبيناً أن البلاد على أعتاب تصدير الأدوية المنتجة محلياً إلى الأسواق الآسيوية وفق البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، مؤكداً أن القدرات الوطنية في صناعة الأدوية قادرة على تحويل العراق إلى مركز إقليمي لإنتاج الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، كما ستتمكن من تلبية احتياجات نحو 400 مليون نسمة في آسيا وأفريقيا، من خلال إنتاجات دوائية عالية الجودة ومتوافقة مع المعايير الدولية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام العراق لتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.