وكتب
جون لي في موقع
Iraq Business News، أن الحملة تأتي بعد قمة "
العراق بلا قرصنة" التي عُقدت في
بغداد في فبراير، والتي جمعت قيادات إعلامية محلية وإقليمية ودولية مع مسؤولين حكوميين لمناقشة ما وصفه قادة الصناعة بأنه قرصنة برعاية شركات تقوّض اقتصاد العراق الرقمي.
ووفقًا لوثائق اطلعت عليها
Iraq Business News، فإن مجموعة beIN Media قدّمت شكوى رسمية في مارس/ اذار، محذّرة من أن انتشار القرصنة يُثبّط الاستثمار الإعلامي الدولي في العراق ويُضعف الحوافز لإنتاج المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى فرص مفقودة للوظائف وتراجع الإيرادات الضريبية للدولة.
وفي رسالة لاحقة موجهة إلى
رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، قال رئيس “لا ليغا”
خافيير تيباس: إن أزمة القرصنة في العراق "تقوّض مكانة البلد عالميًا، وتهدّد الاستثمارات الأجنبية والإنتاج المحلي للمحتوى والإيرادات الضريبية، وتؤخّر انضمام العراق إلى الاتفاقيات التجارية الدولية."
وجاء في بيان رابطة صناعة الأفلام (MPA)، التي تمثل استوديوهات كبرى مثل Netflix وParamount وSony وUniversal وWarner Bros أوضح أن الإحصائيات العالمية للقرصنة سجّلت 185.6 مليار زيارة لمواقع قرصنة الأفلام والتلفزيون في 2023.
كما تقدّمت
الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) بشكوى رسمية إلى السلطات العراقية في مايو/ ايار، مؤكدة أن عقود الترخيص الحصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتهكها خدمات البث غير المرخّصة التي تعمل في العراق.
وأعربت شركة التوزيع التركية “Inter Medya” عن دعمها للحملة، مشدّدة على أن القرصنة تتعارض مع مبادئ العدل والملكية
الشرعية في
الإسلام.
وتطالب المنظمات باتخاذ إجراءات حكومية فورية بموجب قانون حقوق النشر العراقي رقم 3 لسنة 1971، المعدّل بقرار سلطة الائتلاف رقم 83 لعام 2004، والذي ينصّ على غرامات كبيرة، والسجن، وإغلاق المنصات لمخالفة حقوق النشر.
وتشمل المطالبات: إيقاف فوري لخدمات البث غير القانونية، إلزام مزوّدي الإنترنت بحجب الوصول إلى المحتوى المقرصن، تعزيز الإجراءات القضائية وتنفيذ القانون، وحملات توعية عامة حول عواقب القرصنة.
وطلب مشروع تحالف مزوّدي المحتوى ومزوّدي الإنترنت، تحت شعار “العراق بلا قرصنة”، من
وزارة الاتصالات دعم برنامج الحجب المضاد للقرصنة وإطار قانوني للبث الشرعي. ويضمّ هذا التحالف كلاً من: 1001، الجزيرة، BeIN/TOD، FiberX، LaLiga، MBC/Shahid، NBTel، StarzPlay، Supercell.
وتحذّر المنظمات من أن الإخلال بمعالجة القرصنة قد يعرض قطاع الاتصالات العراقي لعقوبات دولية وإجراءات قانونية مثل تلك التي واجهها القطاع المصرفي سابقًا.
ويشير قادة الصناعة إلى أن اتخاذ إجراء حاسم ضد القرصنة سيكون ضروريًا لطلب انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تشترط التزامًا صارمًا بحماية الملكية الفكرية بموجب اتفاقية TRIPS.
وعلى المستوى الدبلوماسي، طالبت دول لها علاقات تجارية مهمة مع العراق، مثل المملكة المتحدة وإسبانيا،
لجنة الاتصالات والإعلام ووزارة الاتصالات بالتدخل لحماية حقوق أصحاب الحقوق.