تعديل قانون معادلة الشهادات الجديد يدخل حيّز التنفيذ في العراق.. ماذا يتضمن؟

السومرية نيوز – محليات

أعلن عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، فراس المسلماوي أن "التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020 أصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية"، مؤكداً أن "هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز رصانة التعليم العالي وتحقيق العدالة في الحصول على الشهادات العليا داخل العراق وخارجه".

وقال المسلماوي، إن "القانون لا يشمل الذين باشروا دراستهم قبل نفاذ التعديل"، مشيراً إلى أن "نشره في الجريدة الرسمية يعني دخوله حيز التنفيذ". وأوضح أن "التعديل الجديد تضمن تبسيط الإجراءات والشروط الخاصة بمعادلة الشهادات، مع تحديد مدد زمنية واضحة لتقييمها ومنع الاجتهادات أو التأخير في إنجاز المعاملات".

وأضاف، أن "مدة الإقامة لدراسة البكالوريوس في الخارج تكون طيلة فترة الدراسة عدا أيام العطل الرسمية في بلد الدراسة، في حين حددت مدة الإقامة لدراسة الماجستير بتسعة أشهر (سنة دراسية واحدة)، أما دراسة الدكتوراه بعد الماجستير فتتطلب إقامة لمدة 12 شهراً (سنة تقويمية واحدة)، وللدكتوراه بعد البكالوريوس 24 شهراً (سنتين تقويميتين)، فيما حددت مدة الإقامة لدراسة الدكتوراه البحثية بستة أشهر غير متصلة".

وبيّن، أن "الموظفين يمكنهم الدراسة خارج العراق بعد الحصول على إجازة دراسية وفتح ملف دراسي في وزارة التعليم العالي"، نافياً صحة الأنباء التي تزعم منع الموظفين من مواصلة دراستهم.

من جانبه، أوضح النائب حيدر المطيري، أن "نشر التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020 يمثل خطوة مهمة لصون العملية التعليمية"، مبيناً أن "القانون السابق كان يتضمن معرقلات إدارية معقدة، من بينها اشتراط عدم الممانعة من الدائرة، ووفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2022 و(152) لسنة 2025 كان يشترط أن يكون الموظف ضمن الهيكلية وبحاجة فعلية للدائرة، بينما في التعديل الجديد أصبح المطلوب فقط الحصول على عدم ممانعة رسمية مع مراعاة حاجة المؤسسة، دون تعقيد في الإجراءات".

وأشار المطيري، إلى أن "القانون المعدّل ألزم الموظف الراغب في الدراسة خارج العراق بالحصول على إجازة دراسية كاملة خلال مدة الدراسة، على أن تُحتسب هذه المدة ضمن خدمته الوظيفية"، موضحاً أن "من يُكمل دراسته قبل المدة المحددة يمنح مكافأة تقديرية".

وأضاف، أن "المادة (12) من القانون السابق كانت تمنح بعض الفئات العليا، مثل الوزراء وأعضاء مجلس النواب والوكلاء والمديرين العامين، حق الدراسة دون إجازة دراسية، إلا أن التعديل الجديد ألغى هذا الاستثناء وأوجب حصول الجميع على إجازة دراسية رسمية، ضماناً للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الموظفين"، مشيراً إلى ان "نصَّ تعديل القانون يلزم بعدم الموافقة على قبول أي شهادة عليا استحصلت عبر (الأون لاين) الدراسة عبر الإنترنت".