حقوق الإنسان في البصرة تجدد مطالبها بشأن حماية حصة المحافظة المائية

جدد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ قرارات جادة لحماية حصة البصرة المائية، محذراً من تفاقم الأزمة المائية والبيئية التي تعاني منها المحافظة.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه" تزامناً مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى المحافظة، نجدد مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ قرارات جادة لحماية حصة البصرة المائية"، محذراً من "تفاقم الأزمة المائية والبيئية التي تعاني منها المحافظة".

واكمل، ان "البصرة تعيش اليوم على ربع حصتها المائية، نتيجة سلبها من المحافظات الشمالية ومن دون رقابة حاسمة على استهلاك شركات النفط”، مضيفاً أن “ما يحدث يجعل البصرة وكأنها بمعزل عن بقية العراق، رغم أن سكانها يتجاوزون خمسة ملايين نسمة”.

وأكد البيان أن “فرض حالة الطوارئ القصوى هو أقل ما يمكن أن تتخذه الحكومات في مثل هذه الظروف الخطيرة، خصوصاً في ظل تصاعد التنافس الانتخابي”، داعياً رئيس الوزراء إلى “قراءة معاناة الناس والحد من إجراءات الجباية الصارمة التي أُعلن عنها مؤخراً”.

وأشار المكتب إلى أن “البصرة، مدينة النفط التي تفتقر إلى مياه صالحة للاستخدام البشري، محاصرة بسحب ضخمة من الغازات السامة المنبعثة من حقول النفط في داخلها وفي دول الجوار كالكويت”، لافتاً إلى أن المحافظة “تنتظر قرارات حقيقية ومنصفة قبل فوات الأوان”.