وذكر المرصد في بيان، إن ما ورد في حديث السفير، حين قال إن "آلاف العراقيين مستعدون للانضمام إلى الجيش الروسي إذا فُتح الباب أمامهم"، لا يمكن النظر إليه كتصريح عابر أو تعبير شخصي، بل كمؤشر خطير على محاولات ممنهجة لاستغلال الفقر والبطالة التي يعاني منها
الشباب العراقي لتحويلهم إلى وقود في حرب خارج حدود وطنهم.
تشكل هذه التصريحات – بحسب البيان - تمهيداً سياسياً وتطبيعاً خطيراً مع فكرة استخدام العراقيين كأدوات عسكرية في صراعات لا تخصهم، وهي بذلك تلامس حدود الاتجار بالبشر وتتناقض مع التزامات
العراق الدولية في هذا المجال.
قال رئيس
المرصد العراقي لحقوق الإنسان
مصطفى سعدون، إن "استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة في العراق، حيث تتجاوز معدلات الفقر 27% على المستوى الوطني وتصل إلى أكثر من 40% في بعض المحافظات الجنوبية، يعكس محاولة استغلال اقتصادي وإنساني غير أخلاقي لفئة واسعة من الشباب الباحثين عن فرص عمل وحياة كريمة".
وأضاف أن "تقديم الحرب كخيار بديل للعمل أو وسيلة لتحسين الدخل يشكل بحد ذاته جريمة اتجار بالبشر في سياق النزاعات المسلحة، كما ورد في البروتوكول الإضافي لاتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو لعام 2000)، الذي يصنف الإكراه الاقتصادي والتهديد بالفقر ضمن أشكال الاستغلال البشري".
وتابع إن مزاعم التجنيد التي جرى الحديث عنها منذ عام 2022 لبعض العراقيين في النزاع الأوكراني تحت مظلة الجيش الروسي أو جماعات تابعة له، سواء عبر وسطاء محليين أو عقود وهمية، تندرج ضمن هذا النمط من الاستغلال، وتشكل امتداداً لتجارة بشرية مقنّعة تستغل حاجة الأفراد للعمل وتدفعهم نحو ساحات الحرب.
إن تحويل المواطن العراقي إلى سلعة في سوق الحروب – بحسب البيان - هو انتهاك مباشر لكرامته، ويتنافى مع الدستور العراقي الذي نص في مادته التاسعة على منع تكوين أي تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، كما يتناقض مع مبدأ السيادة الوطنية الذي يُعد أحد ركائز النظام الدستوري العراقي.
ويرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن تصريحات السفير الروسي تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم البعثات الدبلوماسية باحترام قوانين
الدولة المضيفة والامتناع عن أي نشاط من شأنه التأثير على استقرارها أو سيادتها. كما تمثل هذه التصريحات إخلالاً بمبدأ عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول المنصوص عليه في المادة (2/7) من
ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعلها تصرفاً غير مقبول دبلوماسياً ويستدعي رداً رسمياً من
الحكومة العراقية.
ويحذر المرصد من أن استمرار الصمت الرسمي تجاه مثل هذه التصريحات قد يُفسر على أنه قبول ضمني أو تهاون، ويشكل سابقة خطيرة تضعف مكانة العراق الدولية وتعرضه لاتهامات بأنه يسمح بتجنيد مواطنيه لصالح جيوش أجنبية.
ويؤكد المرصد أن استغلال الفقر والبطالة لتجنيد الشباب العراقيين في الحروب الأجنبية لا يمثل مجرد انتهاك قانوني، بل هو تهديد مباشر للأمن الإنساني في البلاد. فالعراق الذي يعاني أصلاً من بطالة مرتفعة، وتراجع في فرص التعليم والعمل، لا يمكن أن يتحمل خسارة المزيد من شبابه في حروب الآخرين. إن زجّ العراقيين في نزاعات خارجية لا يخدم إلا المصالح السياسية للدول المتنازعة، ويقوّض جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في العراق، ويشوّه صورة البلاد أمام
المجتمع الدولي.
ويشير المرصد إلى أن ما صدر عن السفير الروسي يعكس أيضاً جانباً من “تسليع الإنسان” في الخطاب السياسي الدولي، حيث يتم التعامل مع المواطنين العراقيين كموارد بشرية يمكن توظيفها لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية. ويؤكد المرصد أن دماء العراقيين ليست سلعة في أسواق الحروب، وأن
الكرامة الإنسانية لا يجوز المساومة عليها تحت أي مبرر، سواء كان اقتصادياً أو أيديولوجياً أو دبلوماسياً.
ويشدد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تبادر الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بإصدار موقف رسمي واضح يدين تصريحات السفير الروسي، ويؤكد رفض العراق القاطع لأي شكل من أشكال التجنيد أو التحريض على القتال في الخارج. كما يجب استدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات رسمية حول تصريحاته، ومطالبة الحكومة الروسية باحترام سيادة العراق ووقف أي نشاط أو خطاب يمكن تفسيره كاستقطاب للمواطنين العراقيين للمشاركة في النزاعات الأجنبية.
كما يدعو المرصد إلى فتح تحقيق برلماني ودبلوماسي عاجل حول وجود شبكات أو وسطاء محليين يقومون بتجنيد الشباب العراقيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح أطراف أجنبية، تحت ذرائع عقود العمل أو التدريب أو
الخدمة العسكرية. ويؤكد أن هذه الأنشطة، إن ثبت وجودها، تمثل جريمة اتجار بالبشر تستوجب المساءلة القانونية والعقوبات الجنائية.
ويعتبر المرصد أن حماية الشباب العراقيين من الاستغلال العسكري والسياسي واجب وطني وإنساني مشترك بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ويتطلب رقابة مشددة على مكاتب السفر والوساطة التي يُشتبه في تورطها بهذه الأنشطة، إضافة إلى إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التجنيد الخارجي ومخاطره القانونية والأمنية.
ويرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن السفير الروسي لا يمكن اعتباره مجرد تصريح إعلامي، بل هو تحرك يحمل دلالات سياسية واضحة ويُراد منه جس نبض الرأي العام العراقي ومحاولة إضفاء شرعية ضمنية على فكرة مشاركة العراقيين في حرب لا تخصهم. إن التساهل في مواجهة مثل هذا الخطاب سيؤدي إلى تقويض السيادة الوطنية وتعريض الشباب العراقيين للاستغلال في حروب الآخرين.
وتابع إن الاتجار بالبشر في صورته الحديثة لا يقتصر على العمل القسري أو الاستغلال الجنسي، بل يشمل أيضاً تجنيد المدنيين في الحروب لأغراض سياسية أو اقتصادية، وأن ما صدر عن السفير الروسي يجب أن يُعامل كتحذير مبكر من انزلاق العراق إلى دائرة استقطاب جديدة تمس سيادته وكرامة مواطنيه.