وذكرت
وزارة التخطيط في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز، ان "العمل بالمواصفة العراقية الجديدة للسيارات يبدا من الأول من كانون الثاني المقبل"، مشيرة إلى أن "التعليمات تشمل جميع أنواع السيارات بغض النظر عن بلد المنشأ أو الطراز، في إطار خطة تهدف إلى رفع معايير السلامة والجودة وحماية المستهلك والبيئة".
وذكر رئيس
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة،
فياض محمد عبد، للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز، إن "تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات سيبدأ بتفعيل بند التأشير في الأول من كانون الثاني عام 2026، إذ تم تبليغ جميع المستوردين والمصنّعين والمنتجين بذلك، والآن أصبح كل ما يتعلق بهذا الشأن متاحاً على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجهاز".
وأضاف أن "المواصفة العراقية الجديدة المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) أُعدّت لتتلاءم مع الأجواء العراقية وظروف التشغيل المحلية، وتركّز بشكل أساسي على جوانب الطاقة والأمان لضمان دخول سيارات آمنة إلى
العراق"، مؤكداً أن "القرار يشمل جميع أنواع السيارات دون استثناء، سواء كانت صالوناً أو دفع رباعي أو نقل خفيف أو ثقيل".
وأوضح عبد أن "العراق لن يسمح بعد الآن بدخول السيارات المستعملة التي تعرّضت لحوادث أو أضرار جسيمة مثل السيارات المحروقة أو الغارقة أو المتضررة من الفيضانات"، مبيناً أن "السيارات الجديدة أيضاً يجب أن تلتزم بشكل كامل بالمواصفة العراقية بغض النظر عن بلد المنشأ أو اللون أو الماركة التجارية".
وأشار إلى أن "بعد تاريخ 1/1/2026 ستكون هناك إجراءات محددة وواضحة بشأن دخول السيارات، وأن الجهاز المركزي يتعامل حصراً مع المنافذ الرسمية التي يمتلك فيها قواعد بيانات دقيقة"، لافتاً إلى أن "أي منافذ أخرى غير رسمية لا تقع ضمن مسؤولية الجهاز".
وبيّن أن "التاجر عندما يعلن عن رغبته بجلب سيارات إلى العراق، يتم إدخال بياناته في نظام خاص، وتتابع شعبة المركبات في الجهاز هذه السيارات من حيث مصدرها والمنفذ الحدودي الذي دخلت منه، وبعد التأكد من مطابقة المواصفة العراقية يتم السماح بدخولها إلى السوق".
وأضاف أن "الجهاز حدد مواقع الفحص وأبلغ الشركات والمستوردين بضرورة تصنيع سيارات مخصصة للعراق، وفقاً للمواصفات المعتمدة رسمياً، بما يضمن الحد من دخول السيارات الرديئة أو المخالفة لمعايير السلامة البيئية والفنية".
ويرى مراقبون واقتصاديون أن "تطبيق المواصفة الجديدة سيكون خطوة إيجابية لتنظيم سوق السيارات في العراق، لكنه قد يؤدي في البداية إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار بسبب كلفة الالتزام بالمواصفات واشتراطات الفحص الفني".
وبينوا ان "القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط نوعية السيارات المستوردة، والحد من دخول السيارات غير الآمنة أو التي تسببت سابقاً بمشكلات فنية في الطرق العراقية"، مشيرا الى أن "هذا الإجراء سيحسّن من كفاءة الأسطول المحلي ويخفض معدلات الحوادث على المدى البعيد".
وأكد أن "الأسعار قد تشهد زيادة طفيفة خلال الأشهر الأولى من التطبيق نتيجة قلة العرض وارتفاع تكاليف الاستيراد، خصوصاً من الشركات التي لم تجهز بعد خطوط إنتاج مطابقة للمواصفة العراقية"، لكنه توقع أن "تستقر السوق لاحقاً مع تكيّف المستوردين والمصنّعين مع المتطلبات الجديدة".
في المقابل، يحذر بعض التجار من أن "فرض المواصفة دون منح فترة انتقالية طويلة قد يخلق نقصاً مؤقتاً في السيارات المستوردة، ويؤثر في حركة البيع والشراء خلال الربع الأول من عام 2026"، داعين إلى "تنسيق أوسع بين وزارة التخطيط ودوائر
الجمارك والمنافذ الحدودية لتسهيل التطبيق وتجنب التعقيدات الإدارية".
ويجمع المراقبون على أن "القرار يمثل تحولاً تنظيمياً مهماً في ملف استيراد السيارات، بعد سنوات من دخول سيارات بمواصفات مختلفة وغير موحدة إلى العراق، ما أدى إلى تفاوت كبير في الجودة وكثرة الأعطال وتراجع الأمان".
ويرى مختصون أن "التقييس والسيطرة النوعية بات ضرورة لضمان أن تكون السيارات التي تدخل السوق مطابقة للمعايير البيئية الحديثة، خصوصاً فيما يتعلق بانبعاث الغازات واستهلاك الوقود، وهو ما يتماشى مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة".
ومع بدء
العد التنازلي لتطبيق المواصفة العراقية الجديدة، يبدو أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة من ضبط وتنظيم سوق السيارات بما يحقق مصلحة المواطن ويحمي البيئة ويضمن السلامة العامة.
لكن في المقابل، يظل تحدي الأسعار ومدى جاهزية الشركات والمنافذ للتطبيق الكامل أبرز ما يترقبه المواطن العراقي مع حلول العام 2026.