يعتمد
العراق نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات، مع الأخذ بنظام
سانت ليغو المعدل لتوزيع المقاعد، إضافة إلى تطبيق نظام الكوتا النسائية وكوتا المكونات لضمان تمثيل عادل ومتنوع داخل
مجلس النواب.
"الدوائر الانتخابية"
تنقسم البلاد إلى 18 دائرة انتخابية، بعدد المحافظات العراقية، وكل محافظة تُعد دائرة واحدة يُخصص لها عدد من المقاعد البرلمانية يتناسب مع عدد سكانها، فعلى سبيل المثال: (بغداد تمتلك 71 مقعدًا،
نينوى 34 مقعدًا،
البصرة 25 مقعدًا)، بينما تمتلك المحافظات الصغيرة مقاعد أقل كالمثنى ودهوك.
"الحاصل الانتخابي"
يحسب القاسم الانتخابي عبر قسمة مجموع الأصوات الصحيحة في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها، ومثال على ذلك: إذا بلغ عدد الأصوات الصحيحة لمحافظة البصرة (500,000) صوت، وعدد المقاعد (25)، يكون القاسم الانتخابي: (500,000 ÷ 25 = 20,000 صوت لكل مقعد)، ويستخدم هذا الرقم كأساس لتقدير عدد المقاعد التي تستحقها كل قائمة انتخابية.
"سانت ليغو"
يعتمد العراق على نظام سانت ليغو المعدّل لتوزيع المقاعد على القوائم الانتخابية، ويقوم هذا النظام على قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على سلسلة من الأرقام الفردية (1.7، 3، 5، 7، 9...)، ثم تُرتب النتائج تنازلياً، وتُمنح المقاعد بحسب الأعلى قيمة، مثال "قائمة (أ) حصلت على 200,000 صوت، وقائمة (ب) على 150,000، وقائمة (ج) على 100,000. بعد تطبيق القسمة على 1.7 و3 و5، تُمنح المقاعد تباعاً حتى استكمال المقاعد المخصصة للمحافظة، وهذه الطريقة تمنح تمثيلاً أقرب للعدالة وتحدّ من هيمنة القوائم الكبرى.
"توزيع المقاعد"
بعد تحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة، يتم توزيعها على المرشحين الأعلى أصواتاً داخل القائمة نفسها، فالمقاعد لا تُمنح بناءً على الترتيب الحزبي، بل بحسب الأداء الفردي للمرشحين في الانتخابات، مثل: إذا حصلت قائمة على 5 مقاعد، تُمنح هذه المقاعد لأكثر 5 مرشحين فيها جمعوا أصواتًا من الناخبين.
"الكوتا"
ينص الدستور العراقي على أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب عن 25% من إجمالي عدد المقاعد (83 مقعدًا من أصل 329)، ولتطبيق ذلك، تلتزم
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتخصيص ما لا يقل عن امرأتين في كل محافظة ذات 10 مقاعد أو أكثر، وفي حال لم تصل نسبة النساء الفائزات إلى الحد المطلوب، تُضاف مقاعد للمرشحات الأعلى أصواتًا لتحقيق النسبة الدستورية.
"كوتا المكونات"
خصص
القانون العراقي تسعة مقاعد للمكونات الدينية والقومية لضمان تمثيلها داخل البرلمان: (خمسة مقاعد للمسيحيين في
بغداد، نينوى،
أربيل،
دهوك، كركوك)، ومقعد واحد للإيزيديين في نينوى،
مقعد للشبك في نينوى، مقعد للكرد الفيليين في
واسط، ومقعد للصابئة المندائيين في بغداد، ويمنح المقعد لمرشح المكون الذي يحصل على أعلى الأصوات داخل المحافظة المخصصة له.
ورغم
عدالة النظام النسبي في تمثيل القوى السياسية، إلا أن بعض الأحزاب ترى أن نظام سانت ليغو المعدّل (1.7) يقلل من فرص القوائم الصغيرة والمستقلين مقارنة بالقوائم الكبرى، كما أن تطبيق الكوتا النسائية والمكوناتية يثير نقاشًا مستمرًا حول مدى تحقيقه للعدالة أو تكريسه للتمييز الإيجابي.
ويمثل نظام توزيع المقاعد في العراق محاولة لتحقيق توازن بين التمثيل الشعبي والعدالة السياسية والتنوع الاجتماعي.
ورغم التحديات التي تواجه تطبيقه، يبقى هذا النظام خطوة مهمة لترسيخ الديمقراطية وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة القرار الوطني.