الخدمات
وقال مدير عام شركة التأمين العراقية العامة، عاصم حميد الشوكة، إن "خدمات الشركة التأمينية أصبحت اليوم تغطي مختلف احتياجات المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص"، مشيراً إلى أنها "تقدم مظلة واسعة من وثائق التأمين التي تشمل التأمين على الحياة (فردي وجماعي)، التأمين الصحي الجماعي، تأمين السيارات، الحريق، التأمين الهندسي، البحري ونقل البضائع، الحوادث العامة والمسؤولية المدنية، تأمين الأموال، وتأمين المنازل والمحال والمخازن، بما ينسجم مع توجهات
وزارة المالية في تعزيز الشمول والخدمة العامة"، بحسب
الوكالة الرسمية.
القيمة السوقية
وأضاف أن "مستوى الإقبال على خدمات التأمين في
العراق يشهد منحنى تصاعدياً، نتيجة ارتفاع الوعي وثقة المواطنين"، مبيناً أن "تصنيف
ديوان التأمين الأخير أظهر حصول الشركة على أكبر حصة سوقية في الأقساط المكتتبة لهذا العام بنسبة 27.11%، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني والتزام الشركة بمعايير الخدمة".
وأوضح الشوكة أن "التأمين يمثل شبكة أمان مالية تحمي الأسرة والمشاريع من المخاطر غير المتوقعة مثل الحوادث والحرائق والوفيات، إذ تتحول الوثيقة إلى تعويض منظّم يخفف العبء المالي ويحافظ على الاستقرار المعيشي، كما يسهم في دعم ديمومة النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع المصرفي"، مبيناً أن "أقساط التأمين تستوفى سنوياً، وتحدد وفق نوع الوثيقة ومبلغ التأمين وعمر المؤمن عليه وطبيعة الخطر، مع إمكانية وضع خطط دفع معتمدة".
آلية الأقساط
وقدم الشوكة "أمثلة توضيحية للأقساط السنوية، منها:
– وثيقة حياة لمدة 10 سنوات بمبلغ 10 ملايين دينار، قسطها السنوي 2,330,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 194 ألف دينار.
– وثيقة حياة بقيمة 5 ملايين دينار بقسط سنوي 1,165,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 97 ألف دينار.
– وثيقة تأمين سيارة بقسط سنوي 750,000 دينار، وبحساب شهري يقارب 62,500 دينار".
التعويضات
وتابع: أن "مبالغ التعويض تتدرج بين محدودة وكبيرة بحسب نوع الوثيقة وحجم الضرر، ويتم تقييمها وفق شروط الوثيقة ومحاضر الجهات المختصة والكشف الفني لخبراء معتمدين"، لافتاً إلى أنه "تم أنشاء فريق لتسريع التعويضات بمؤشرات زمنية واضحة، وقد بلغت تعويضات الشركة الكلية في عام 2024 نحو 60 مليار دينار، ما يعكس ملاءتها المالية العالية".
الإصلاح والتطوير
وأوضح الشوكة أن "الشركة أطلقت منذ استلام إدارتها الحالية سلسلة تحديثات تشمل الحوكمة الإلكترونية، الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر، أتمتة الإجراءات، والربط الشبكي مع فروعها في
بغداد والمحافظات، وذلك انسجاماً مع توجهات وزارة المالية وبمتابعة من وزيرة المالية
طيف سامي، كما أعلنت الشركة توسيع خدماتها الرقمية عبر استمارات إلكترونية وخطط لإطلاق منصة لإصدار وتجديد الوثائق، إضافة إلى إطلاق (المساعد الذكي)القائم على
الذكاء الاصطناعي، والذي يجيب على استفسارات المواطنين على مدار الساعة حول أنواع الوثائق ومتطلباتها وعناوين الفروع ومسار وثائق التأمين".
تسوية المطالبات
وفيما يتعلق بالشفافية وتسوية المطالبات، بين مدير الشركة أنه "تم الاستجابة للملاحظات المتعلقة بتأخير التعويضات عبر تشكيل فريق تسريع التعويضات وتطوير مسار رقمي للمتابعة الزمنية، مع الالتزام بالضوابط الرسمية، كما وان بعض التأخير قد يحصل بسبب نقص المستمسكات"، مؤكدا "ضرورة الالتزام بمتطلبات
ديوان الرقابة المالية والتدقيق والقوانين الحكومية".
وأشار إلى أن "آلية تسوية المطالبات تتضمن التبليغ بالخطر وتسجيل المطالبة والكشف الفني وإعداد التقرير ثم الإقرار والصرف، بينما تخضع جميع المراحل إلى رقابة داخلية وتدقيق قانوني وفني لضمان النزاهة وحماية المال العام"، مرحباً بـ"توجيه
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخير القاضي بالاكتفاء بوثيقة التأمين عند التقديم على القروض، والذي يسهم في تبسيط إجراءات القروض والسلف وتعزيز الانضباط الائتماني وترسيخ الشمول المالي، بما ينسجم مع توجهات وزارة المالية وإطارها التنظيمي بإشراف ديوان التأمين".
وذكر الشوكة أن "هذا القرار سيدعم ثقافة التأمين لدى المواطنين، ويعزز التكامل بين القطاعين التأميني والمصرفي، كما يتوقع أن يزيد الإقبال على الوثائق الفردية والجماعية".
رؤية مستقبلية
وفي رؤية للمستقبل، توقع الشوكة أن "يشهد سوق التأمين في العراق مزيداً من النضج والانتقال نحو ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر بدلاً من التركيز على التعويض بعد الخسارة"، مؤكدا "سعيه لتوسيع قاعدة المؤمن لهم ورفع جودة الخدمات الرقمية وتطوير الشراكات المحلية والدولية، خصوصاً مع توجه العراق إلى مشاريع إعمار كبيرة في البنى التحتية والخدمات".
وختم مدير الشركة بالقول إن "التأمين يمثل ركيزة تدعم القطاع المصرفي وتسند
الاقتصاد الوطني، وأن الشركة ملتزمة بتقديم وثائق عادلة بأقساط سنوية مناسبة وتعويضات مؤكدة وشروط واضحة، عبر كوادر مؤهلة وفروع منتشرة في بغداد والمحافظات وخدمات رقمية متاحة على مدار الساعة"، معبراً عن "تقديره للثقة التي منحها السوق للشركة بتصدرها الحصة السوقية بنسبة 27.11%".