الحق العام لا يسقط.. مطالبات باستبعاد مهيمن الحمداني بسبب حادثة الهجوم المسلح بكركوك

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الانتقادات عقب انتشار أنباء تفيد بأن عائلة الشاب الذي تهجمت حماية النائب مهيمن الحمداني على منزلهم تنازلت عن حقها في حادثة الاعتداء، مؤكدين أن الحق العام لا يسقط حتى في حال التنازل.

ورأى ناشطون أن "الخطر يكمن في أن يمتلك شخص منصباً رسمياً وحماية ممولة من ميزانية الدولة ثم تُستخدم للاعتداء على المواطنين بدل حمايتهم، معتبرين أن استمرار مثل هذه الحالات يضرب ثقة الناس بالمؤسسات الحكومية.

وطالب المتفاعلون الجهات المعنية بـ"الإسراع في استبعاد الحمداني وتغييره او استبعاده، مؤكدين أن "المساءلة ضرورة لضمان عدم تكرار الانتهاكات".
وتفاعل عدد كبير من المدونين مع الوسوم المرتبطة بالقضية، داعين الجهات المختصة إلى فتح تحقيق شفاف يضمن حقوق المواطنين ويحمي هيبة القانون.
وفي وقت سابق، تداول ناشطون في قضاء الدبس بمحافظة كركوك مقطع فيديو يوضح هجوم النائب مهيمن الحمداني، برفقة أفراد من حمايته، على منزل إحدى العائلات في القضاء عقب تعليق نشر على فيسبوك.
ووفقاً للناشطين، فان أفراد الحماية قاموا بإطلاق وابل من النيران باتجاه المنزل، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.
وأضافوا أن "صاحب التعليق تعرض للضرب وجرى اعتقاله دون إجراء قانوني، إضافة إلى مصادرة هاتفه المحمول، وتوجيه إساءات لفظية لوالدته المسنة"، مطالبين "بفتح تحقيق عاجل لضمان محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وبعدها بساعات، افاد مصدر أمني، بأن القوات الأمنية في محافظة كركوك القت القبض على 7 من عناصر حماية النائب "مهيمن الحمداني" بعد تورّطهم في اعتداء مسلّح استهدف أسرة في قضاء الدبس.
واظهرت صورة عدد من الافراد المعتقلين وايديهم مقيدة، فيما ظهر بعضهم وهو يبتسم، في تعابير لا تتناسب مع وضعهم المفترض كمتهمين ومعتقلين.
وانتشرت مشاهد عن وصول تعزيزات امنية لمنزل الحمداني، فيما لم يتم اعلان اعتقاله، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة مطالبين بأنزال القصاص بحق المتهمين، وردع المسؤولين الذين باتوا يستخدمون سلطتهم السياسية ونفوذهم المسلح للاعتداء على المواطنين في منازلهم.