وتأتي هذه التحركات تحت غطاء ما يُعرف بـ"إعادة تنظيم الأراضي"، وسط مخاوف من أن تكون مقدمة لتمليك تلك المساحات لكبار المسؤولين أو إدراجها ضمن مشاريع استثمارية مغلقة.
وتفيد مصادر مطلعة لـ
السومرية نيوز بأن "شخصيات نافذة بدأت خلال الأيام الأخيرة بالضغط على الجهات الفنية في
وزارة المالية وبعض الدوائر المرتبطة بها، لاستكمال إجراءات نقل ملكية القطع المحيطة بالجامع، والتي تمتد على مساحة تتجاوز 31 دونماً".
وبحسب المصادر، فإن "تلك الشخصيات تسعى لتحويل هذه الأراضي إلى قطع سكنية مخصصة لشخصيات رفيعة أو لمجمعات حكومية واستثمارية يجري التحضير لها منذ فترة".
وتؤكد المصادر أن "قوة عسكرية شوهدت في أكثر من مناسبة قرب الموقع خلال الأسبوعين الماضيين، في خطوة فسّرها الأهالي على أنها محاولة "لإيصال رسائل ضغط" تهدف لتهيئة الأجواء لفرض أمر واقع، رغم أن الأرض المتنازع عليها تُعد جزءاً من حرم الجامع ومرافقه منذ تأسيسه، وتدخل ضمن المساحة المخصصة لخدماته الدينية والاجتماعية".
وتعيد هذه التحركات الجديدة إلى الأذهان محاولات سابقة قامت بها جهات سياسية وإدارية نافذة خلال الأعوام الماضية للسيطرة على الأراضي المحيطة بجامع
أم الطبول، مستفيدة من موقعه الحيوي على أحد أهم شوارع جانب
الكرخ، وقربه من مؤسسات أمنية وحكومية. إلا أن تلك المحاولات كانت تُواجَه دائماً باعتراض
ديوان الوقف السني واحتجاجات الأهالي، ما دفعها إلى التوقف قبل اكتمال إجراءاتها.
وتشير المصادر إلى أن "الجهات التي تقف خلف التحرك الحالي تحاول استغلال نفوذها الأمني والإداري لإعادة فتح الملف من جديد، مع ممارسة ضغوط مباشرة على بعض مفاصل وزارة المالية بهدف إعادة تمليك القطع لصالح جهات محددة، ما أثار حالة من القلق داخل الأوساط الدينية والمجتمعية في المنطقة".
وفي السياق ذاته، وجّه أهالي منطقة
اليرموك وعدد من مسؤولي دوائر الوقف مناشدات عاجلة إلى
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طالبوا فيها بالتدخل الفوري لـ"وقف التجاوز والحفاظ على حرمة الجامع ومساحاته".
وقال الأهالي إن "أي مساس بأرض الجامع يُعد اعتداءً على هوية المنطقة ومعلمها الأبرز"، محذرين من أن "تحويل هذه الأراضي إلى مجمعات حكومية أو استثمارية سيغيّر الطابع العمراني للمنطقة، ويرفع من مستويات الازدحام الأمني والخدمي، ويحدّ من الدور الديني والاجتماعي الذي يؤديه الجامع منذ عقود".
من جهتها، شدّدت شخصيات في
ديوان الوقف السني على أن "القضية لا تتعلق بقطعة أرض فحسب، بل تمثل – بحسب وصفهم – محاولة لإضعاف المؤسسة الدينية عبر التضييق عليها واستغلال نفوذ رسمي لتحقيق مكاسب عقارية".
وأشارت تلك الشخصيات إلى أن "هذه المحاولات، إذا لم يتم إيقافها، قد تفتح الباب لاستحواذات مشابهة تطال مواقع دينية أخرى".
ويترقب أهالي المنطقة، ومعهم شخصيات دينية وإدارية، تدخلاً مباشراً من رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لوقف هذه الإجراءات "قبل أن تتحول إلى واقع يصعب التراجع عنه"، مؤكدين أن "الحفاظ على حرمة الجامع وأراضيه يمثل خطاً أحمر بالنسبة لهم".
وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، بانتظار ما ستسفر عنه الضغوط الشعبية والمناشدات الرسمية، وما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات لإغلاق هذا الملف الذي يتكرر كل بضع سنوات، ويعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدولة على حماية الممتلكات الدينية من نفوذ المتنفذين.