هذا الإقبال الكبير يعكس حجم الطلب على التمويل السكني، في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتعزيز برامج الإقراض.
ووفقاً لمراقبين، فأن الاستمارة الإلكترونية للمصرف العقاري التي انفتحت يوم أمس، لم تستغرق سوى دقائق قليلة قبل أن يتم إغلاقها، ما أثار موجة استغراب وتساؤلات واسعة بشأن
عدالة التخصيصات المالية وضيق فرص التقديم.
وفي مقابل ذلك المشهد الذي عبر عنه العديد من المواطنين الذين كانوا يمنون النفس بالحصول على قرض قبل إغلاق النافذة، تستعد
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لإحالة سبع مدن سكنية جديدة في المحافظات إلى الشركات المنفذة حال استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية، في وقت أعدت فيه تصاميم 21 مدينة.
مدير العلاقات في
المصرف العقاري، رياض خلف حسين، أوضح، أن فتح الاستمارة جاء استناداً إلى تخصيص مالي محدود أتاح للمصرف فرصة استقبال عدد معين فقط من الطلبات، مبيناً أن المبلغ المرصود لا يسمح بقبول أعداد كبيرة، وهو ما جعل إغلاق الاستمارة سريعاً ومتوقعاً.
وأضاف أن الاستمارة ليست مبادرة جديدة بحد ذاتها، وانما تعدّ جزءاً من برنامج تمويلي قائم منذ أعوام، وبالتالي لم تُخصص لها مبالغ إضافية كبيرة أو مدة زمنية طويلة للتقديم، بل جرى اعتمادها لاستكمال ما تبقى من البرنامج فقط.
وبين حسين، أن موقع التقديم لم يشهد أي خلل فني خلال فترة فتح الاستمارة، لكن ضيق التخصيص المالي جعل المدة قصيرة للغاية، مؤكداً أن المصرف لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن عدد المتقدمين، كون أن عملية الاطلاق تمت عبر
الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكد أن أي مبادرة جديدة سيعلن عنها مستقبلاً ستكون مدعومة بتخصيصات مالية أكبر، تتيح فتح باب التسجيل لمدة أطول وبطاقة استيعابية أوسع، بما يلبي احتياجات شريحة أكبر من المواطنين الباحثين عن حلول تمويلية للسكن.
إلى ذلك، وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة إلى القضاء على أزمة السكن، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، المهندس نبيل الصفّار، إن هناك خمس مدن تمت إحالتها فعلياً للتنفيذ حتى الآن، منها مدينتان في
بغداد هما الجواهري والورد، إلى جانب مدن آخرى في
نينوى وكربلاء
المقدسة وبابل.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية لسبع مدن إضافية في محافظات
صلاح الدين والبصرة والنجف والمثنى، وكذلك
ذي قار وميسان، وواسط، تمهيداً لإحالتها إلى الشركات المنفذة حال الانتهاء من كامل الإجراءات.
وأشار الصفار إلى أن الوزارة تمتلك رؤية مستقبلية لإنشاء المزيد من المدن السكنية الكبرى، إذ أعدت بالفعل التصاميم الأساسية لأكثر من 21 مدينة ستسهم في معالجة فجوة السكن.
وأوضح أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية لموضوع استملاك الأراضي الذي يعد واحداً من أكبر التحديات التي تعيق التوسع العمراني وتنفيذ المشاريع الكبرى.
ولفت الصفار إلى وجود اتجاه لدى الشركات المنفذة للتنسيق مع المصارف بهدف توفير قروض ميسرة للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية في هذه المدن، بما يدعم الإقبال عليها ويضمن توفير خيارات عملية ومناسبة لشرائح واسعة.
وبين أن التوجه الحكومي الحالي لم يعد قائماً على إنشاء مجرد مجمعات سكنية كما كان في الأعوام السابقة، بل يركز على تأسيس مدن متكاملة الخدمات قادرة على استيعاب النمو السكاني المتصاعد وتوفر آلاف الوحدات السكنية، إضافة إلى بنى تحتية وخدمات مستقلة، على عكس المجمعات التي لم تعد قادرة على تغطية الاحتياجات المتجددة أو تعزيز الرصيد السكني في البلاد، لأن خدماتها غير مكتملة ولا تحقق الاكتفاء الذاتي اللازم.
وأردف أن التوسع نحو المدن الجديدة أصبح يمثل الحل الأفضل لأزمة السكن، لما توفره من بيئة عمرانية مخططة وفق معايير حديثة وفرص لتقليل الضغط عن مراكز المدن وتحسين نمط الحياة داخل مجتمعات حضرية متكاملة.