تقرير عالمي: العراقيون يعملون أقل من معظم الشعوب.. والسبب ليس...

السومرية نيوز – محليات

حلَّ العراق بالمراتب الأخيرة بين دول العالم الأكثر اجتهاداً بالعمل في العام 2025 حسب شركة visual capitalist الامريكية التي تعنى بالطاقة والاسواق والاقتصاد.

وذكرت الشركة في تقرير، "تم تصنيف أكثر من 150 دولة حسب عدد ساعات العمل النموذجية أسبوعياً لدول العالم في العام 2025"، وتابعت أن الدول الأوروبية المتقدمة تميل إلى العمل لساعات أقل، في حين تسجل العديد من الدول الآسيوية والخليجية والأفريقية أسابيع عمل أطول.

التقرير أشار إلى أن بوتان ستتصدر قائمة الدول الأكثر اجتهاداً في العمل عالمياً، حيث يعمل الموظفون بمعدل 54.5 ساعة أسبوعياً. كما تظهر العديد من اقتصادات جنوب وجنوب شرق آسيا في صدارة القائمة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة 48.4 ساعة، وباكستان 47.5 ساعة، والهند 45.8 ساعة، وفقا visual capitalist.

عربيا وحسب التقرير، فإن السودان جاءت أولا بأكبر الدول العربية، والثانية عالميا بساعات العمل حيث بلغت ساعات العمل فيها 50.8 ساعة تليها، الامارات 48.4 ساعة، تليها الاردن ثالثا 47.8 ساعة تليها قطر رابعا 46.8 ساعة، ولبنان خامسا بساعات عمل بلغت 46.4 ساعة.

ونوه التقرير إلى أن العراق جاء بالمراتب الأخيرة في ساعات العمل الأسبوعية حيث بلغت ساعات العمل فيه 30.4 ساعة. وذيلت اليمن وهولندا والنرويج دول العالم بأقل ساعات العمل الاسبوعية وبواقع 25.9 و26.8 و27.1 ساعة على التوالي.

طبيعة الاقتصاد وسوق العمل
الدول التي تسجل ساعات عمل مرتفعة غالباً ما يكون لديها قطاعات تعتمد على العمل اليدوي، الزراعة، أو خدمات شاقة، أو سوق عمل غير رسمي، ما يدفع العمال للعمل ساعات أطول. مثال: الدول في آسيا وأفريقيا.

في المقابل، الدول ذات الساعات المنخفضة غالباً تمتلك اقتصاداً أكثر تطوراً، أتمتة، إنتاجية عالية، وحماية عمالية جيدة، ما يسمح بإنتاجية عالية بساعات عمل أقل.

أن يكون متوسط الساعات في العراق منخفض لا يعني تلقائياً أن العراقي "أقل نشاطاً" أو "كسول". قد يعني نقص عدد الساعات الرسمية للجميع، بطالة جزئية، اقتصاد غير منظم، أو أن الكثير من العاملين الذين شملهم التقرير (رسمياً) ذوو عمل جزئي، أو أنّ عدداً كبيراً خارج سوق العمل الرسمي.

إذ أن التقرير يعتمد على ساعات العمل النموذجية أسبوعياً سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.

وقد يشير معدّل ساعات عمل منخفض إلى ضعف في تكافؤ الفرص، نقص في الوظائف الكاملة، أو بطالة موسمية.