وقالت الوزارة في بيان إن ما ورد بشأن “إرسال إحدى السيدات النائبات للتفاوض مع الوزيرة طيف سامي حول مستحقات المقاولين” هو ادعاء عارٍ عن الصحة تماماً، مشددة على أنه لم يتم استقبال أي نائبة لهذا الغرض، وأن ترويج مثل هذه المزاعم يُعد محاولة واضحة لتضليل الرأي العام.
وأشارت المالية إلى أنها زوّدت ممثل اتحاد المقاولين رسمياً بقراري مجلس الوزراء (435 و721 لسنة 2025)، اللذين خُصّص بموجبهما مبلغ 2 تريليون دينار، مع تزويده بجداول التخصيص البالغة 25% من المستحقات.
وأكدت الوزارة أنه تم تمويل مبلغ 1.371 تريليون دينار للوزارات، بالإضافة إلى 1 تريليون دينار للمحافظات، فيما يستمر العمل بتمويل الطلبات الواردة من وزارة التخطيط. وشدّدت على أنها غير مسؤولة عن حالات التأخير كون دورها يقتصر على تنفيذ التمويلات التي ترد من وزارة التخطيط حسب قرارات مجلس الوزراء