وتشير المعطيات المتداولة إلى أن شركتي
إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين تتصدران قائمة المرشحين للاستحواذ على الحقل، بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين، إلا أن الملف لم يُحسم حتى الآن، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها
وزارة الخزانة الأميركية للمشترين المحتملين للتفاوض مع لوك أويل، والمحددة في 13 كانون الأول الجاري.
وفي هذا السياق، أعلن بيان حكومي عراقي، أن
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مع ممثلين عن شركة شيفرون فرص التعاون بشأن حقل غرب القرنة-2، الذي يعد أكبر أصول شركة لوك أويل خارج
روسيا.
من جانبها، اكتفت شركة شيفرون بالقول في رد مقتضب على استفسارات إعلامية، إنها "تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في جميع أعمالها"، مؤكدة أنها لا تعلق على القضايا التجارية.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق حتى الآن من شركات
إكسون موبيل ولوك أويل، ولا من
وزارة النفط العراقية أو
وزارة الخارجية الأميركية.
وكانت لوك أويل قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2، على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ضمن مساعي
واشنطن لتشديد الضغط على
موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويقع الحقل على بعد نحو 65 كيلومتراً شمال غربي
البصرة، ويُعد من أكبر حقول النفط في العالم، إذ ينتج قرابة 480 ألف برميل يومياً، ما يعادل نحو 9% من إجمالي إنتاج
العراق النفطي.
ويرى مختصون في
شؤون الطاقة أن "العقوبات الأميركية جعلت من الصعب على العراق الاستمرار في التعاملات المالية والتشغيلية مع لوك أويل، خاصة أن الحقل يمثل قرابة 10% من الإنتاج الوطني"، مشيرين إلى أن "انتقال إدارته إلى شركة أميركية قد يقلل من مخاطر العقوبات الثانوية، ويضمن استمرار تدفق التكنولوجيا والاستثمارات".
وعلى الصعيد الداخلي، من شأن هذه الخطوة أن تطمئن الأسواق والرأي العام العراقي بشأن استقرار الإنتاج والإيرادات النفطية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري توجيه دعوات إلى عدد من شركات النفط الأميركية للتفاوض حول الاستحواذ على حقل غرب القرنة-2، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً متزايداً للانفتاح على الشركات الأميركية.
وشهد قطاع الطاقة العراقي خلال عام 2024 تحولات لافتة، تمثلت بتوقيع اتفاقيات عدة مع شركات أميركية، أبرزها اتفاق أولي مع إكسون موبيل لتطوير حقل مجنون الذي يحتوي على احتياطيات تُقدّر بنحو 12.6 مليار برميل، إضافة إلى تعاقدات مع شيفرون وبيكر هيوز وKBR في مجالات الاستكشاف وتطوير الغاز والهندسة النفطية.
ويرى مراقبون أن "أي استثمار أميركي كبير في قطاع النفط العراقي سيعزز من الحضور السياسي والاقتصادي لواشنطن في
بغداد، ويفتح الباب أمام شركات أخرى لدخول السوق العراقية".
في المقابل، تمثل خسارة لوك أويل لحقل غرب القرنة-2 ضربة استراتيجية للنفوذ الروسي في العراق، وتؤشر إلى تراجع الوجود النفطي الروسي في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد العقوبات الدولية، وهو ما قد يدفع الشركات الروسية إلى إعادة تركيز أنشطتها داخل البلاد.
ويجمع خبراء الطاقة على أن تطورات هذا الملف لا تعكس مجرد صفقة تجارية، بل تمثل تحولاً جيوسياسياً مهماً في خريطة النفوذ داخل أحد أكبر بلدان أوبك إنتاجاً للنفط.