اللجنة الأولمبية تصدر توضيحاً رسمياً بشأن عضوية اتحاد الألعاب المائية

أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم السبت، توضيحاً رسمياً تعقيباً على ما ورد في بيان الاتحاد الوطني للألعاب المائية بشأن رفع التعليق عن عضوية الاتحاد في الجمعية العامة للجنة الأولمبية.

وأكدت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قرار التريث بتعليق عضوية الاتحاد الوطني للألعاب المائية صدر حصراً عن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية"، مشددة على أن "القرار لم يكن إجراءً اعتباطياً أو خاضعاً لأي ضغوط".

وأوضحت أن "هذا القرار جاء استناداً إلى مبدأي الشفافية والمسؤولية المؤسسية، لاسيما بعد اطلاع اللجنة على كتاب رسمي وارد من الاتحاد الدولي للألعاب المائية، أكد فيه إحالة القضايا المرسلة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والخاصة بالاتحاد العراقي للألعاب المائية إلى وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي، الأمر الذي يستوجب التعامل مع الموضوع بأعلى درجات الجدية والالتزام".

وأضافت اللجنة أن "إجراءاتها ما زالت مستمرة بشأن هذه القضايا، وأن التحقيقات لم تُغلق بعد، وستُستكمل بالكامل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المؤسسة الرياضية واحترام الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بعيداً عن أي تفسيرات مضللة أو محاولات لاستباق النتائج".

وختمت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بيانها بالتأكيد على أنها "لن تتهاون في تطبيق القانون، ولن تسمح بتجاوز المسارات الرسمية أو القفز على الحقائق"، مشددة على أن المصلحة العليا للرياضة العراقية ونزاهتها تبقى فوق كل اعتبار".

وفي وقت سابق، كشف رئيس تحالف العقد الوطني، خالد عبد الواحد كبيان بصفته مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، أن "اللجنة الأولمبية العراقية تلقت إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي للرياضات المائية يطالبها فيه بـ إلغاء قرار تعليق عضوية الاتحاد العراقي في الجمعية العمومية فوراً".

وأشار الى أن "الاتحاد الدولي اعتبر قرار التعليق الصادر من الأولمبية العراقية إجراءً انتقامياً مخالفاً للمواثيق الدولية ومبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية"، مؤكداً أن "الجهات الدولية شددت على ضرورة التزام العراق بالمعايير العالمية وعدم اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على موقعه وسمعته في المنظومة الرياضية الدولية".