العراق يدعو منظمة الشفافية الدولية لاعتماد فرع وطني لها في بغداد

وجه رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، اليوم الجمعة، دعوة إلى مُنظَّمة الشفافية الدولية مُواصلة عملها الميداني من داخل الأراضي العراقيَّـة، واعتماد فرعٍ وطنيٍّ للمُنظَّمة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للنزاهة، ان "العاصمة القطرية الدوحة، شهدت لقاءًً جمع رئيس الوفد العراقيَّ إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، برئيس مُنظَّمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان".

ووجَّه اللاميّ، خلال اللقاء، الذي عُقِدَ على هامش أعمال مُؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر "دعوة للمُنظَّمة؛ لمُواصلة عملها الميداني من داخل الأراضي العراقيَّـة، واعتماد فرعٍ وطنيٍّ للمُنظَّمة في العاصمة بغداد؛ بغية دعم الجهود الوطنيَّـة في مُكافحة الفساد"، مؤكداً "الاستعداد التامّ لتقديم الدعم اللازم ليكون ركيزةً أساسيَّـةً للبناء على ما تمَّ إنجازه سابقاً بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ".

وأشار إلى أنَّ "العراق يتطلَّع لشراكةٍ فاعلةٍ، مُنوّهاً بأنَّ عمل المُنظَّمة اتَّـسم دائماً المهنيَّة العالية، وكان محل تقديرٍ واحترامٍ من الدولة والجهات الرقابيَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ على حدٍّ سواءٍ. كما استذكر بتقدير عالٍ الدور الإنسانيّ والمهنيّ للسيدة الراحلة (كندة حتر) في دعم ملفّ الشفافيَّة بالعراق".

من جانبه، أعرب رئيس مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، فرانسوا فاليريان، عن إيمانه العميق بأن المُنظّمة والعراق يعملان في المسار ذاته لمُواجهة الفساد، مُشيداً بالدور الرقابيِّ والميدانيِّ الذي تُؤدّيه هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق ولاسيما في مُراقبة تضارب المصالح، ومتابعة تضخُّم الأموال، وكشف الذمم الماليَّة.

وأكَّد فاليريان، أنَّ المُنظّمة تأخذ بالاعتبار المساحة الكافية التي منحها العراق للمواطنين ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام للتعبير عن آرائهم في مُحاربة الفساد، مُشدّداً على أنَّ هذا النهج الإيجابيَّ سيحظى باهتمامٍ كبيرٍ خلال مُدَّة رئاسته للمُنظَّمة، ومُعبّراً عن رغبة المُنظَّمة الأكيدة في تطوير آليات التعاون مع العراق وفقاً للمعايير الدوليَّة المعمول بها.

وفي ختام اللقاء، اشار اللاميُّ إلى أهميَّـة الإسراع في اعتماد "نظام النزاهة الوطنيّ الخاصّ بالعراق" الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع المُنظَّمة. وقد استجاب مُمثّلو الشفافية الدوليَّة لذلك، مُوضحين أنَّ سبب تأخُّر الاعتماد يعود إلى إجراءاتٍ فنيَّـة داخل المُنظَّمة، مُتعهّدين بالعمل الجادّ خلال المرحلة القريبة المُقبلة على إقراره بشكلٍ رسميٍّ.