توضيح من نقابة المحامين حول قرار محكمة التمييز بأداء المبالغ المترتبة بذمتها

أصدرت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول قرار محكمة التمييز بأداء المبالغ المترتبة بذمتها.

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تداول عدد من الزميلات والزملاء المحامين عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي قرارًا صادرًا عن محكمة التمييز الاتحادية، متعلقا بتأييد حكم محكمة بداءة الديوانية القاضي بإلزام النقابة بأداء المبالغ المترتبة بذمتها عن عقد مبرم مع أحد المدعين وإزاء ما رافق ذلك من تشكيك وتأويلات".

وأوضحت، أنه "تود نقابة المحامين العراقيين أن تضع الزميلات والزملاء والرأي العام أمام الوقائع القانونية كاملة".

وأكدت، أنه "في بادئ الأمر، أنها لم تكن في أيّ وقتٍ من الأوقات غافلة عن حقوقها، ولا متهاونة في صيانة المال النقابي، أو في أداء مسؤولياتها القانونية تجاه المحامين والمهنة، وقد أوكلت النقابة متابعة الدعوى وتفاصيلها منذ مراحلها الأولى، إلى الممثل القانوني، ولم يصل لعلم النقابة أي تفصيل متعلق بها من قبل الممثل القانوني، إلا بعد وصول الدعوى لمرحلة التمييز، حيث باشرت النقابة حينها بشكل فوري الإجراءات المتاحة ضمن الأطر التي رسمها القانون، للوقوف على الخطأ الذي وقع فيه الممثل القانوني".

وتابعت، أنه "في هذا السياق، شكلت النقابة مجلسًا تحقيقيًا، لفتح تحقيق أصولي في تفاصيل القضية، وقد تشكّل المجلس التحقيقي بحق الممثل القانوني، ومحامٍ آخر من محامي الديوانية، مكلف بمتابعة الأعمال التي انصبت عليها الدعوى، وقد ثبت من خلال التحقيق، وجود تقصير مهني في أداء واجبات التمثيل القانوني، من قبل الممثل القانوني، بما أضر بمصلحة النقابة".

وأكملت، أنه "استنادًا إلى ذلك، سلكت النقابة طريقًا قانونيًا آخر للطعن ومعالجة الآثار المترتبة على الحكم، وما نزال بانتظار النتائج التي ستسفر عنها هذه الإجراءات، التزامًا منها بمبدأ استنفاد جميع السبل القانونية المشروعة قبل الانتقال إلى أي إجراء آخر".
وأشارت الى ان "المجلس سيقرر استنادًا إلى نتائج المجلس التحقيقي، إحالة الممثل القانوني المخالف إلى مجلس التأديب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا لأحكام القانون".
وشددت النقابة، على "أنه وفي حال عدم جدوى الطريق القانوني المتخذ، فإنها ستحمّل الممثل القانوني كامل مسؤولية هذا الإخفاق، وستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تضمين المبالغ التي لحقت بالنقابة نتيجة هذا التقصير، ترسيخا لمبدأ المساءلة، وعدم الإفلات من المسؤولية، وحفاظًا على المال النقابي".
وبينت، أن "نقابة المحامين العراقيين، إذ تضع هذه التفاصيل أمام الزميلات والزملاء من باب الشفافية والوضوح، تؤكّد في الوقت ذاته أن القرارات القضائية واجبة الاحترام، وأن هذا الاحترام لا يتعارض مع ممارسة الحقوق القانونية المشروعة في الطعن والمساءلة والمحاسبة، كما لا يجوز استغلال أي قرار قضائي لتوجيه اتهامات أو إثارة الشكوك حول أي تصرّف نقابي دون الإحاطة بجميع أبعاده القانونية والإجرائية".
ودعت النقابة الزميلات والزملاء كافة إلى "تحري الدقة، وعدم الانجرار وراء معلومات مبتورة أو تأويلات غير مهنية"، مؤكدةً "استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم قانونًا لحماية حقوقها وحقوق المحامين، وبما ينسجم مع سيادة القانون وأحكامه".