توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، توضيحاً يخص احتساب الشهادات للموظفين، مؤكداً أن القرار الأخير لا يسري العمل به بأثر رجعي.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري في بيان، إنه "استناداً الى ما صدر من مقررات عن اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الثانية لسنة 2026 والتي عقدت بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، والتي استهدفت ترصين التعليم الى جانب تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري".

وأضاف، أنه "في الفقرة (ثالثا- 2) الخاصة بـ(عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية كافة، وبجميع الاختصاصات للموظفين الحاصلين عليها بعد مباشرتهم، باستثناء الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي والكوادر الطبية والتمريضية والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة بجميع الاختصاصات)، نؤكد بأن الفقرة المشار لها لا يسري العمل بها بأثر رجعي، ولا يشمل الشهادات التي جرى احتسابها أصولياً قبل تاريخ (2 كانون الثاني 2026)، وإنما تسري لما بعد التاريخ المذكور".