وقالت السفارة في بيان، انه "يتمّ تقديم طلب الحصول على السِّمة الإلكترونيّة حسب التوزيع الجُغرافيِّ للمُحافظات في الجُمْهُوريَّة التركيَّة، وذلك بين سفارة جُمْهُوريَّة
العراق في
أنقرة والقُنصليّة العامّة لجُمْهُوريَّة العراق في إسطنبول، وتقديم طلب رسميّ مطبوع على الورق ذي الشِّعار الخاصِّ بالشركة (اللوغو)، مُوقَّع ومختوم بالختم الحيّ من قبل مُدير الشركة".
وأضافت، انه "يرفقُ مع الطلب ما يأتي:
-أوراق تسجيل الشركة واللّوحة الضريبيّة، مُصدَّقة من كاتب العدل ووزارة الخارجيَّة التركيَّة والسفارة العراقيَّة (قسم التصديقات).
-كتاب الدعوة الرسميّ الصادر من الجهات العراقيَّة (إن وُجد).
-عقد استثماريّ نافذ في جُمْهُوريَّة العراق، مُصدَّق من قبل الهيئة الوطنيّة للاستثمار، ومُوقَّع من الشركة مُقدِّمة الطلب والهيئة الوطنيّة للاستثمار.
-ما يُثبت أنَّ العاملين المذكورين في الطلب يعملون لدى الشركة (وثائق تأمين، قوائم رواتب، أو أي مُستندات رسميّة أُخرى).
-تأييد مُوقَّع ومختوم من قبل مُدير الشركة يُبيّن محلَّ سكن العاملين بشكل صريح داخل العراق، وفي حال تغيير محلِّ السكن عمّا ورد في التأييد، يتحمّل مُدير الشركة كامل التبعات القانونيَّة.
-صورتان شخصيّتان حديثتان.
-ملء الاستمارة الخاصّة بطلب سمة الدخول".
وأشارت إلى أنه "يتمّ استلام المعاملات وترويجُها إلى وزارة الداخليّة بعد تسديد الرسوم التالية لكلِّ نوع من أنواع السِّمات:
-سمة زيارة لمدّة (30) يوماً: (156,000) مائة وستّة وخمسون ألف دينار عراقيّ.
- سمة مُتعدّدة لمدّة (3) أشهر: (280,000) مائتان وثمانون ألف دينار عراقيّ.
- سمة مُتعدّدة لمدّة (6) أشهر: (280,000) مائتان وثمانون ألف دينار عراقيّ.
- سمة مُتعدّدة لمدّة سنة واحدة: (418,000) أربعمائة وثمانية عشر ألف دينار عراقيّ".
وبينت، انه "يتمّ تسديد الرسوم إلكترونيّاً عن طريق بطاقات الدفع (فيزا
كارد أو ماستر كارد)، وفي حال شمول الطلب أكثر من شخص، يُكتفى بحضور شخص واحد مُفوَّض بالمراجعة، بموجب كتاب تخويل مُوقَّع ومختوم من قبل الشركة، على ألّا يتجاوز عدد الأشخاص في الطلب الواحد (10) أشخاص".
وأوضحت السفارة، ان "الإجابة على طلبات السِّمات المُرسلة من قبلنا ترد إلى مديريّة شؤون الإقامة خلال (72) ساعة عمل من تاريخ استلامها من قبلهم، وفي حال رفض الطلب من قبل وزارة الداخليَّة العراقيَّة لأيِّ سبب أمنيّ أو إداريّ، لا يتمّ استرجاع المبلغ المدفوع إلى مُقدِّم الطلب".
وأتم البيان، "فيما يخصّ رِجال الأعمال والمُستثمرين الراغبين بالاطّلاع على فُرص العمل في العراق، يكتفي بتقديم المتطلّبات الواردة في الفقرتين (1) و(3/أ) فقط".