وزارة المالية تحسم جدل صرف مخصصات الخدمة الجامعية

حسمت وزارة المالية، اليوم السبت، الجدل حول صرف مخصصات الخدمة الجامعية، فيما أكدت انها ستقتصر على من كان متفرغاً للتدريس فقط.

وذكر بيان للوزارة، انها "تتابع ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٦. وقدر تعلق الأمر بوزارة المالية، فإن على كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين لتنفيذ ما ورد بالفقرة (أولاً/٢/ أ، ب، ج) إلى دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية مدار البحث لتحويلها للخزينة العامة للدولة، والمساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين؛ بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين كونها حقاً مكتسباً بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة".

وأوضحت، أن "ما ورد في الفقرة (٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (٧) من قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي".

وأكدت، أن "الفقرة (٧) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة ٧٥% وللفنيين بنسبة ١٠٠% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (١٤) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول".

وأشارت الوزارة، إلى أن "وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية وأي جهة اخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد طبقت نصوص هذا القانون، وعلى ضوئها تم رصد التخصيصات ضمن الموازنة السنوية من تاريخ الشمول ولحد الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل في ضوء ذلك؛ لذا اقتضى التنويه".