ازدواجية بتطبيق القانون.. إدارة مول بابلون تستحوذ على الشارع وتمنع...

السومرية نيوز - محلي
أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد مما وصفوه بالاستحواذ غير المبرر من قبل إدارة مول بابلون في منطقة المنصور ببغداد على الأرصفة والشارع العام المحيط بالمول، ومنعهم من إيقاف مركباتهم قرب الموقع، في وقت يُسمح فيه حصريًا لأعضاء إدارة المول فقط بإيقاف سياراتهم دون غيرهم.

وقال المواطن أبو أحمد لـ السومرية نيوز، إن "إدارة المول وضعت مانعات وقوف على الرصيف والشارع المقابل وحتى الفرع الجانبي، ولا يُسمح لأي مواطن بالوقوف، بينما تُترك سيارات الإدارة دون أي اعتراض"، مبينا ان "الشارع أصبح ملكًا خاصًا".

كما ذكر المواطن حيدر كريم (سائق أجرة) لـ السومرية نيوز، أن "أحد عناصر الأمن أبلغه صراحة بعدم السماح له بإيقاف مركبته"، موضحًا أن "عنصر السكيورتي قال بالحرف الواحد إن الإدارة تمنعه من السماح بالوقوف وتقوم بمحاسبته إذا سمح للمواطنين، وهذا الكلام سمعناه من أكثر من عنصر".
وبيّن المواطن علي جاسم أن "قيادة عمليات بغداد أغلقت جميع ساحات وقوف السيارات القريبة من المول، ما ضاعف المشكلة"، متسائلًا "إذا الساحات مغلقة، وإدارة المول تمنع الوقوف، أين يذهب المواطن بسيارته؟ هل نطير بها؟".
كما أكدت المواطنة أم زينب أن "المنع لا يقتصر على الرصيف فقط، بل يشمل الشارع العام بالكامل وحتى الفرع الجانبي"، موضحة ان "الوضع يوحي وكأن إدارة المول اشترت الشارع والفرع معًا، بينما المواطن يُطارد ويُمنع من الوقوف بأي مكان".
من جانبه، تساءل المواطن سعد عبد الله عن دور مديرية المرور العامة وأمانة بغداد، مشيرًا إلى أن "الجهات الرسمية نفذت سابقًا حملة قصيرة لإزالة الكبابيس، لكننا نرى اليوم تماهلًا واضحًا وتعاملًا بازدواجية، حيث تُحاسَب جهات معينة وتُترك جهات استثمارية تخالف القانون دون مساءلة".
وأكد المواطنون أن "استمرار هذا الوضع تسبب بزخم مروري واختناقات يومية، وأجبر الكثيرين على الوقوف في أماكن بعيدة أو مخالفة، ما يعرضهم للغرامات، في حين تُمنح امتيازات خاصة لإدارة المول دون سند قانوني واضح".
وطالبوا "الجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة بغداد، ومديرية المرور العامة، وقيادة عمليات بغداد، بالتدخل العاجل، وإزالة جميع مانعات الوقوف غير القانونية، وتوفير ساحات بديلة، وضمان المساواة في تطبيق القانون وحماية الملك العام"، لافتين الى ان "السكوت عن هذه التجاوزات يفتح الباب أمام فوضى واستباحة الشوارع، ويجعل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة يفترض أن يحكمها القانون".