وتركزت أبرز الاحتجاجات في
شارع النضال وسط بغداد، قرب مبنى
الهيئة العامة للجمارك، حيث رفع المحتجون مطالب بإلغاء أو تعديل القرارات الأخيرة، بحجة عدم انسجامها مع واقع السوق، محذرين من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
لكن
قراءة أعمق لخلفيات هذا الحراك تكشف أن جزءاً كبيراً من الاعتراضات لا ينطلق من هواجس معيشية حقيقية، بقدر ما يعكس مخاوف فئات اعتادت العمل في بيئة جمركية رخوة، سمحت لسنوات بانتشار التهريب، والتلاعب بالفواتير، والتلاقي غير المشروع بين بعض التجار ومنافذ الفساد في الحدود والموانئ.
بين شعار حماية المواطن وحقيقة حماية الأرباح
رغم رفع شعارات الدفاع عن المستهلك، يؤكد خبراء اقتصاديون أن "التاجر العراقي درج، تاريخياً، على تحميل أي كلفة إضافية مباشرة على السعر النهائي، بينما لا ينعكس انخفاض الكلف – إن حدث – على الأسعار إلا نادراً وبفارق زمني طويل".
ويصف مختصون العلاقة بين التاجر والمستهلك في
العراق بأنها علاقة أحادية الاتجاه، حيث ترتفع الأسعار فوراً عند أي زيادة بسيطة في الكلفة، بينما تبقى ثابتة عند تحسن الظروف.
وعليه، فإن تصوير الاحتجاجات على أنها صوت المواطن لا يعدو كونه مغالطة، تخفي صراعاً على هوامش الربح المرتفعة التي وفرتها
الفوضى الجمركية طوال السنوات الماضية.
التعرفة الجمركية: أداة تنظيم لا وسيلة تجويع
ينبه خبراء إلى أن التعرفة الجمركية ليست إجراءً عقابياً، بل أداة سيادية تعتمدها جميع الدول لتنظيم تجارتها الخارجية، وحماية الإنتاج المحلي، وتقليل الاستنزاف غير المنضبط للعملة الصعبة.
ويشيرون إلى أن "استمرار الاستيراد المفتوح دون ضوابط حقيقية أدى إلى إضعاف الصناعة الوطنية والزراعة المحلية، وتحويل العراق إلى سوق استهلاكية خالصة، ما فاقم البطالة وعمّق التبعية الاقتصادية".
كما أن رفع التعرفة يسهم في تعزيز إيرادات الدولة غير النفطية، وهو ملف بالغ الأهمية في ظل اعتماد شريحة واسعة من العراقيين على الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
ويؤكد اقتصاديون أن "أي خلل في الاستقرار المالي سينعكس سلباً على الجميع، بما فيهم التجار أنفسهم".
مغالطات الإعفاء الغذائي
من أكثر الادعاءات تداولاً خلال الاحتجاجات القول إن المواد الغذائية تدخل معظم دول العالم بإعفاء كامل، وهو ما يفنده الواقع.
إذ تفرض غالبية الدول رسوماً تتراوح بين 5% و20% على السلع الغذائية، وترتفع أكثر لحماية منتجات محلية بعينها.
وفي العراق، لا تتجاوز التعرفة المفروضة على معظم المواد الغذائية 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بدول الجوار.
كما أن أسعار الغذاء في السوق العراقية لا تزال دون المتوسط الإقليمي، مع توفر بدائل محلية أقل سعراً وأكثر جودة في العديد من الأصناف.
ويرى مختصون أن "تصوير سلع مستوردة كمالية، مثل بعض المعلبات أو المنتجات البحرية الفاخرة، على أنها قوت الفقراء يتنافى مع الواقع الاستهلاكي للعائلات محدودة الدخل".
السلع الكمالية… أين المشكلة؟
في سياق الاعتراضات، جرى التلويح بأمثلة مثل ارتفاع أسعار هواتف حديثة كآيفون، مع الادعاء بأن التعرفة ستدفع أسعارها إلى مستويات خيالية.
غير أن خبراء يشددون على أن هذه السلع تخضع عالمياً لضرائب مرتفعة، سواء عبر التعرفة أو ضريبة القيمة المضافة.
ويؤكدون أن العراق من الدول القليلة التي لا تطبق ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مبيعات، ما يجعل العبء الضريبي على المستهلك أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية وخليجية، رغم ارتفاع الدخول هناك.
الأسيكودا… ضربة للتهريب لا للتجارة
يُعد نظام الأسيكودا واحداً من أهم أدوات ضبط المنافذ الكمركية عالمياً، إذ يحد من التلاعب في البيانات، ويقلص الفساد، ويمنع إدخال البضائع خارج القنوات الرسمية.
ويرى مختصون أن الاعتراض الحقيقي على النظام نابع من كونه أغلق منافذ التهريب والتزوير التي كانت تدر أرباحاً طائلة على حساب
الخزينة العامة.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن تطبيق الأسيكودا أسهم فعلياً في توحيد الإجراءات، وتقليص المزاجية في المنافذ، وضبط الفروقات الكبيرة بين منافذ الإقليم والمنافذ الاتحادية.
الاتفاقيات التجارية… ليست شيكاً على بياض
أما ما يُثار بشأن
الاتفاقيات الدولية والإعفاءات المطلقة، فيوضح خبراء أن أي إعفاء مشروط بالمنشأ الحقيقي للسلعة، وليس بإعادة التصدير أو التحايل على بلد المنشأ. حتى التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل
الاتحاد الأوروبي، تفرض قيوداً وتصنيفات معقدة لحماية أسواقها.
ويشيرون إلى أن
الولايات المتحدة نفسها أعادت مؤخراً فرض رسوم عالية على واردات من دول حليفة، ما يؤكد أن التعرفة سياسة سيادية مشروعة وليست خرقاً للتجارة الحرة
ويخلص اقتصاديون إلى أن الاحتجاجات ضد التعرفة الجمركية ونظام الأسيكودا، رغم مشروعيتها من زاوية التعبير عن المصالح، لا تمثل بالضرورة المصلحة العامة.
فالإصلاحات الجارية تستهدف معالجة اختلالات مزمنة، ومكافحة التهريب، وتنظيم التجارة، وحماية المنتج المحلي، والحفاظ على العملة الصعبة.
ويرون أن مقاومة هذه الإجراءات أمر متوقع من المستفيدين من الفوضى السابقة، إلا أن المصلحة الوطنية تفرض المضي قدماً في تطبيقها، بوصفها خطوة أساسية نحو اقتصاد أكثر توازناً وعدالة، يخدم المواطن والتاجر الحقيقي، لا المضارب والمهرب.