وقال مجلس وزراء إقليم كوردستان في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إن "رئيس
مجلس الوزراء مسرور بارزاني عقد اليوم اجتماعا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء
قوباد طالباني"، مبينا ان "وزير التخطيط دارا رشيد قدم تقرير مفصل مدعوم بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد السكاني في
العراق الذي أُجري في تشرين الثاني من عام 2024، وبحسب الإعلان الرسمي لنتائج التعداد، تم تحديد نسبة سكان إقليم كوردستان (باستثناء المناطق الكوردستانية خارج الإقليم) بـ 14.1%".
واضاف، أن "هذا التعداد أُجري مسبقاً في إطار اتفاق بين الجانبين جرى اعتماده بعدة قرارات من
مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُلزم
الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقية وقرارات مجلس
الوزراء الاتحادي ذاته"، معرباً عن أسفه "لتصرف
وزارة التخطيط الاتحادية خارج تلك القرارات وبما يخالف الاتفاق المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحاد فيما يخص النتائج الرسمية للتعداد، الأمر الذي سيترك أثراً سلبياً على استحقاقات إقليم كوردستان ويتطلب إجراءات عاجلة لتصحيحه".
ورفض المجلس تلاعب وزارة التخطيط الاتحادية بنسبة سكان إقليم كوردستان، مؤكداً "اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء والتلاعبات".
وطالب المجلس الحكومة الاتحادية "الالتزام بالاتفاقيات المشتركة والنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي بلغت نسبة الإقليم فيها 14.1%"، داعيا "رئاسة الجمهورية والكتل الكوردستانية في
مجلس النواب العراقي، كواجب دستوري وقانوني ووطني، للدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومنع التلاعب بنتيجة هذا التعداد وعدم
القبول بتقليل نسبة سكان الإقليم عن نسبتها الرسمية المعلنة".
وطالب أيضاً، الحكومة الاتحادية "بالالتزام بنتيجة التعداد واعتماد نسبة سكان الإقليم البالغة 14.1% كقاعدة لتحديد حصة الإقليم من الموازنة واستحقاقاته الدستورية".
وناقش المجلس، في الفقرة الثانية من جدول أعماله، المصادقة على محضر التفاهم المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، والخاص بتوحيد امتيازات واستحقاقات السجناء والمعتقلين السياسيين في إقليم كوردستان مع أقرانهم في المناطق الأخرى من العراق، استناداً إلى المادة 132 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2025 (تعديل قانون السجناء السياسيين العراقي).
وقد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود ملخصاً للموضوع، ومن ثم عرض آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء التفاصيل الدستورية والقانونية والجانب المالي للملف.
وأكد المجلس "دعمه لأي خطوة تهدف لتقديم المزيد من الخدمة للسجناء والمحتجزين السياسيين في إقليم كوردستان واستفادتهم من نفس الاستحقاقات المالية والامتيازات التي يحصل عليها أقرانهم في بقية مناطق العراق"، مشددا على "مراعاة الخصوصية الدستورية لإقليم كوردستان ووضع الآليات اللازمة لضمان صرف تلك المستحقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين، والتي تُعد وفقاً للمادة 132 من الدستور واجباً ومسؤولية دستورية على الحكومة الاتحادية للنظر بعين المساواة لجميع السجناء السياسيين في عموم العراق بما في ذلك إقليم كوردستان".
وبيتن انه "تم تكليف وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة حواراتهم واجتماعاتهم مع
مؤسسة السجناء السياسيين العراقية لتحديد آلية وإطار واضحين لتنفيذ هذا الموضوع مع مراعاة الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع.