وقال متظاهرون إن المشروع يشهد توقفاً كاملاً منذ أشهر، وسط غموض يحيط بالأسباب الحقيقية وراء التعطيل، وتضارب في الروايات بين الشركة المنفذة والشركة الحاصلة على إجازة الاستثمار، فيما يبقى المشترون والمقاولون – بحسب تعبيرهم – "الضحية الوحيدة".
دفعنا كل الدفعات ولم نستلم
إحدى المواطنات أكدت لـ
السومرية نيوز، أنها اشترت ثلاثة منازل في مجمع "شناشيل
بغداد" قبل خمس سنوات، مع بدء التقديم على المشروع، مبينة أن "جميع الدفعات تم تسديدها، بما فيها دفعة الاستلام النهائية".
وأضافت: "كان من المفترض أن نتسلم المنازل في حزيران 2024، لكن إلى الآن المشروع متوقف بالكامل ولا توجد توضيحات رسمية، ولا جدول زمني جديد للتسليم".
وتساءلت عن أسباب التوقف وما الذي ينتظر المشترين خلال المرحلة المقبلة، مطالبة الجهات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل لكشف ملابسات الملف وضمان حقوق المواطنين.
اشترينا في 2022.. واستلمنا منزلاً غير مكتمل
مواطن آخر أوضح أنه "اشترى منزلاً عام 2022 من شركة بيوت الديرة"، مشيراً إلى أنه "تسلّم المنزل خلال عام 2024، إلا أنه عند زيارته للمجمع في الفترة نفسها وجده ما يزال قيد الإنشاء مع وجود تلكؤ واضح في العمل".
وبيّن أن "هناك إشكالاً بين شركة بيوت الديرة والشركة الحاصلة على إجازة الاستثمار"، لافتا الى "اننا الضحية في هذا النزاع حيث دفعت 320 مليون دينار، وأخشى أن تذهب أموالي هباءً".
وأضاف "تعرّض لأزمة صحية نتيجة الضغوط النفسية التي رافقت تأخر الإنجاز وغموض مصير المشروع".
إخراج بالقوة وإغلاق الموقع
من جانبه، قال أحد المقاولين إن "مجموعة من المقاولين والمشترين تفاجأوا في 15 آذار 2025 بدخول قوة مسلحة إلى الموقع، وإغلاقه بالكامل، وإخراجهم بالقوة"، مشيراً إلى أن "عدد العمال والموظفين الذين توقّفوا عن العمل يقدّر بنحو ألف شخص".
وأوضح "تواصلنا مع الشركات المعنية على أمل وجود تسوية بين الطرفين، وتم إبلاغنا في البداية أن الحقوق محفوظة وأن القضية ستحل خلال أسبوع، لكن بعد مرور أشهر تم إنكار العلاقة بنا وإبلاغنا بعدم وجود أي حقوق".
ووصف ما حدث بأنه "عملية احتيال"، مطالباً
رئاسة الوزراء "بالتدخل المباشر وهيئة استثمار بغداد بوضع حلول عاجلة تضمن إعادة العمل بالمشروع أو حسم الملف قانونياً بما يحفظ حقوق جميع الأطراف".
ويثير ملف مجمع شناشيل بغداد جملة من التساؤلات بشأن طبيعة النزاع بين الشركات المعنية، ومدى التزامها بشروط إجازة الاستثمار، فضلاً عن مسؤولية الجهات الرقابية في متابعة تنفيذ المشاريع السكنية وضمان حقوق المواطنين.
وبينما يطالب المشترون بإكمال منازلهم أو إعادة أموالهم، يؤكد المقاولون ضرورة تسديد مستحقاتهم وإعادة آلياتهم ومعداتهم، محذرين من تفاقم الأزمة في حال استمرار الصمت الرسمي.