بينها يخص المواد الغذائية في رمضان.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير "ترأس الجلسة
الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وفي مستهل الجلسة، تقدم السوداني "بالتهنئة الى الشعب العراقي، والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، داعياً "الله عزّ وجلّ أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل، وبلدنا الحبيب ينعم بالتقدم والازدهار".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "الأجهزة المعنية في وزارتي الداخلية والتجارة، بمتابعة الأسعار للمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك في الأسواق المحلية، وضبط أي محاولة للمضاربة غير القانونية، او التلاعب بالأسعار بغرض الإضرار بمصالح المواطنين".

وواصل مجلس الوزراء "متابعته للإجراءات المُتخذة لتعظيم الواردات وترشيد النفقات في وزارات ومؤسسات الدولة كافة، وأقرّ التوصيات المُثبتة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن".

فقد قرر مجلس الوزراء "تعديل قراره 40 لسنة 2026، ليتضمن منح وزا
رتي التربية، والتعليم العالي، والجهات الحكومية الأخرى مخصصاتِ الخدمة الجامعية للمتفرغ بحسب الحاجة الفعلية، وحجب مُخصصات الخدمة الجامعية عن موظف الخدمة الجامعية في حالات؛ لم يصدر له قرار التفرغ، أو لمن لم يكمل النصاب التدريسي المقرر لمرتبته العلمية، وحملة الشهادات العليا ممن لا تتوافر فيهم شروط عضوية الهيئة التدريسية، وتأليف لجنة برئاسة ممثلٍ عن التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية الوزارات والهيئات المعنية لإعداد التعليمات بشأن التفرّغ الجامعي".

ومن أجل استمرار العمل في المؤسسات الصحّية، واستدامة قدرتها على تقديم الخدمات، وافق مجلس الوزراء على "توفير وزارة النفط، لجميع المؤسسات الصحّية التابعة لوزارة الصحة، مادة الوقود (زيت الغاز والبنزين) بطريقة الدفعِ بالآجل، على أن تسدد المبالغ مع إقرار جداول الموازنة لعام 2026".

وفي إطار حمايةِ المنتجات المحلية وتشجيع الصناعة الوطنية، أقرّ المجلس "فرضَ رسمٍ كمركي بمقدار 20%، من وحدة قياس منتج "الأكواب الورقية المستوردة" إلى العراق، من المناشئ كافة
ولمدة 4 سنوات، بحسب توصية دائرة التطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن، وأن ينفذ هذا القرار خلال 120 يوماً من تاريخ إصداره".

كما أقرّ المجلس "توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن نسبة دعم منتوج مادة مخلفات التقطير الفراغي، بواقع (60%) أقل من سعر النشرة العالمية لزيت الوقود".

ولتنظيم العمل المصرفي، وافق المجلس على "قيام مصرف الرافدين بتوقيع عقد مع شركة مختصة، للتدقيق ومراقبة الحسابات، من الأعضاء في شركة آرنست ويونغ العالمية، لاستكمال إجراءات المتابعة وتنفيذ ما هو مثبت في قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2024)، المتعلّق بمصرفي الرافدين والرشيد".

وفي إطار متابعة المشاريع السكنية الاستثمارية، وافق مجلس الوزراء على "تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية استكمال الإجازة الاستثمارية للمجمع السكني لموظفي وزارة الشباب والرياضة على وفق قانون الاستثمار والأنظمة النافذة، بالتنسيق مع الوزارة المذكورة".

وفي مجال العمل على "التحوّل الرّقمي والإلكتروني، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارتي الكهرباء والاتصالات صلاحية فسخ العقد رضائياً، مع إجراء التحقيق في حال ثبوت وجود إجحافٍ في المال العام، وصلاحية تنفيذ منظومة إدارة المقاييس الذكيّة، وتخويل وزارة الكهرباء توقيع العقود مع الشركات الأجنبية المؤهلة
للتعاقد على المرحلة الثانية، وصلاحية تغيير جهة التعاقد للمشروع التجريبي، إضافة إلى الموافقة على استضافة ومعالجة البيانات الخاصة بالمقاييس الذكيّة بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني".

وبشأن إدارة الحقول النفطية، وافق المجلس على "التسوية الودية مع شركة لوك أويل لنقل العمليات البترولية لحقل غرب القرنة/2، إلى شركة نفط البصرة، وخاصة ما يتعلق بالفواتير وتوظيف الملاكات الأجنبية المؤيدة من مدقق حسابات خارجي رصين، وعد الضريبة المستحقة على رواتب العاملين الأجانب إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة".

كما جرت الموافقة على "منح الترخيص لمطار الحلفاية من سلطة الطيران المدني، وفق قانون الطيران المدني (148 لسنة 1974)، شريطة استكمال المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية، والحاجة الفعلية لإنشاء مطار مدني جديد للرحلات الداخلية".

وأقر مجلس الوزراء "تعديل قراره (26 لسنة 2026)، الخاص بالتحضير لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للدورة 52، الذي تستضيفه العاصمة بغداد".

وبشأن آليات فتح الاعتمادات المستندية الحكومية لدى المصارف، "قرر مجلس الوزراء تعديل قراره (172 لسنة 2023)، لتتضمن شمول فتح الاعتمادات بأسلوبي التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة، بمفهوم التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشروعات المستمرّة المتعاقد عليها لتلافي توقّف العمل، وتلافي تحميل الخزينة العامة للدولة خسائر مالية نتيجة ذلك".