بعد حديث حل البرلمان لنفسه.. هل يمكن لمجلس النواب القيام بالامر وما...

يطرح الجدل السياسي القائم تساؤلات متزايدة حول إمكانية حلّ مجلس النواب العراقي
لنفسه دستوريًا، والآليات القانونية التي تنظم هذه العملية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي، انه "وبحسب ما نصّت عليه المادة 64 من الدستور ا

لعراقي، فإن حلّ مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (نصف العدد الكلي زائد واحد)، عبر طريقتين. الأولى تكون بطلب رسمي يقدمه ثلث أعضاء المجلس، أي ما لا يقل عن 110 نواب، من خلال طلب تحريري يُرفع إلى رئاسة المجلس. أما الطريقة الثانية فتتم بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

Paste

Cancel

وتابع: "غير أن معطيات المرحلة الحالية تجعل من الخيار الثاني محل جدل قانوني، إذ يرى مختصون أن الحكومة الحالية تُعدّ حكومة تصريف أعمال ولم تنبثق عن مجلس النواب القائم، ما يحدّ – وفق هذا الرأي – من صلاحية كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في تقديم طلب مشترك لحل المجلس".

واكمل، انه "وبذلك، تبقى ا
لمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة، دون وجود سقف زمني محدد لهذه المرحلة، بخلاف حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء التي حدد الدستور مدتها بـ30 يومًا فقط".

واشار الى أن "غياب التحديد الزمني في حالة حل البرلمان يعود إلى طبيعة الإجراءات المعقدة التي تتطلبها الانتخابات المبكرة، مقارنة بحالة سحب الثقة التي تتم بوجود مؤسسات دستورية مكتملة".

ولفت الى انه "كما يُطرح خيار إجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة كحل توافقي يطمئن مختلف الأطراف السياسية، على أن يبقى الدور التنفيذي لمفوضية الانتخابات من حيث إدارة العملية الانتخابية وإعلان النتائج وفق القوانين النافذة".

Paste

Cancel

وبين، انه "من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا، إمكانية أن يحدد مجلس النواب سقفًا زمنيًا لحل نفسه، إلى جانب العمل على تعديل قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة".

في سياق متصل، تبرز فرضية الاستقالات الجماعية كأحد المسارات غير المباشرة، إذ إن وصول عدد المستقيلين إلى أكثر من 165 نائبًا قد يُفضي عمليًا إلى حلّ البرلمان، ما يلزم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات خلال 60 يومًا، استنادًا إلى المواد الدستورية ذات الصلة.

واكد أن "جميع هذه الخيارات تبقى رهينة التوافقات السياسية، التي تلعب الدور الحاسم في تفعيل النصوص الدستورية ع
ل