السوداني يؤكد دور الصناعة الوطنية في خطط الحكومة لمواجهة تحديات الحرب

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، دور الصناعة الوطنية في خطط الحكومة لمواجهة تحديات الحرب.

وذكر بيان لمكتبه، ان السوداني "تراس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية و وزيري الصناعة والتجارة والمستشارين المختصين".

وجرت خلال الاجتماع "متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية المحافظة على الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها، وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لدعمها في مواجهة التحديات التي تفرضها الحرب في المنطقة، مؤكداً مواصلة دعم عمل القطاع الخاص الصناعي، واستمرار الدولة في ايجاد الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات السوق المحلية".

ونظر المجلس "في الموضوعات المدرجة واتخذ عددا من القرارات بشأنها، فقد جرى إلزام الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24413)، وعلى وجه الخصوص ما يتعلّق بتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية صحة المعلومات المقدمة الى الهيئة العامة للكمارك، بخصوص تقدير الحاجة ونوعية المواد الأولية المستوردة لصالح المشروعات الصناعية دون التدخل في احتساب كميات المواد ونوعيتها، وان يجري التعامل مع الكتب الصادرة عن المديرية المذكورة انفا، بتحمل كامل المسؤولية عمَّا يرد فيها من معلومات، ومن الممكن إرسال فرق للتحري بعد وصول المواد الأولية والخطوط الإنتاجية للمشروعات الصناعية للتأكد من استخدامها في عملية الإنتاج".

واضاف البيان انه "جرى إلزام الهيئة العامة للكمارك بتغيير منفذ الدخول للمواد الأولية ونصف المصنعة، بحسب تقدير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية، لكون الكميات المستوردة مثبتة بالأصل في نظام الأسيكودا".

وفي ملف معامل الطابوق، جرت الموافقة على توصيات فريق العمل المعني المشكل بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع السابق والاسراع بتحديد مدينة صناعية مخصصة لمعامل الطابوق في مدينة الصويرة والتي تعمل بالغاز السائل (LPG))، واوعز سيادته بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن هيأة المستشارين ومحافظ واسط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وهيأة المسح الجيولوجي العراقية لتحديد الموقع المناسب للمشروع.

وأكد المجلس "ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي (45 لسنة 2025)، الذي يتضمن (الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة مع القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) والذي يتضمن اعفاء استيراد المواد الاولية ومستلزمات الانتاج للمشاريع الصناعية المستوردة لهذه المصانع بموجب عقود الشراكة المذكورة انفا من الكمارك، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد".

كما تقرر، وفق البيان، "اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة أصوليا لترويج جميع المعاملات الخاصة للمشروعات الصناعية، دون الحاجة لحضور مالك المشروع شخصياً، مع توفر ما يثبت الحياة، و الإقامة في العراق على ان تقدم بشكل سنوي".