العراق يقترب من تصدير الأسماك النهرية.. والزراعة تكشف الشروط

السومرية نيوز ـ محلي

تعمل وزارة الزراعة على إعداد آليات تصدير الأسماك النهرية، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون مرهوناً بحجم الإنتاج المحلي والفائض المتحقق، وبما لا يؤثر في توازن السوق أو أسعار الأسماك.

مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة، وليد محمد رزوقي، أوضح في تصريح للصحيفة الرسمية أن "الوزارة شكلت لجاناً متخصصة لحصر وتقييم الكميات المتوفرة من الأسماك، سواء في البحيرات المجازة أو غير المجازة، بالتعاون مع جمعية منتجي الأسماك والجهات المعنية بالقطاع.

واضاف أن "قرار التصدير سيرتبط مباشرة بحجم الفائض المتحقق من الإنتاج المحلي، ولأنواع محددة مثل الكارب، بعد التأكد من تلبية احتياجات السوق الداخلية بالكامل وضمان عدم تأثر الأسعار أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية".

وشار الى ان " الحديث عن تفاصيل أو إجراءات نهائية في الوقت الراهن يعدُّ سابقاً لأوانه، لكون الملف لا يزال في مرحلة الإعداد والدراسة"، محذراً "من أن نشر معلومات غير مكتملة قد يتسبب في إرباك السوق المحلية ويؤدي إلى توقعات غير دقيقة بشأن الأسعار أو وفرة الأسماك".

وتابع أن "أي قرارات رسمية ستعلن في وقتها المناسب بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية، بما يضمن حماية المنتج والمستهلك على حدٍّ سواء."

وبحسب بيانات حكومية سابقة، فإن حاجة البلاد السنوية من الأسماك تتجاوز 130 ألف طن، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 56 إلى 80 ألف طن، يأتي معظمه من مزارع غير مرخصة إضافة إلى الصيد النهري.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن متوسط استهلاك الفرد العراقي من الأسماك يبلغ نحو 3 كيلوغرامات سنوياً فقط، ما يضع البلاد في مرتبة متأخرة عالمياً مقارنة بدول أخرى يصل فيها استهلاك الفرد إلى 50 كيلوغراماً سنوياً، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك ويبرز الحاجة إلى تطوير القطاع السمكي محلياً.